موريتانيا تعزز الشفافية وتكافح الفساد بإصلاحات جذرية لنظام الصفقات العمومية

أقرت الحكومة الموريتانية مرسوماً جديداً يهدف إلى تطبيق مدونة الطلبية العمومية، وذلك في خطوة إصلاحية طموحة تسعى لتعزيز الشفافية والحد من مخاطر الفساد. يتضمن المرسوم إنشاء هيئات متخصصة لتنظيم ومراقبة الصفقات العمومية، بالإضافة إلى إلزام العاملين في هذا القطاع بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم.

وأوضحت الحكومة، في بيان لها، أن هذا المرسوم يضع الإطار التنظيمي اللازم لتطبيق قانون مدونة الطلبية العمومية الذي صدر في يونيو 2026. كما يعيد المرسوم تنظيم المؤسسات والجهات المسؤولة عن عملية إبرام الصفقات ومراقبتها.

وينص المرسوم على تأسيس سلطة جديدة لتنظيم الطلبية العمومية، ولجنة لمراقبتها، ولجان متخصصة لإبرام الصفقات. وسيخضع العاملون في هذه المجالات لنظام تأهيل دوري ومتابعة مستمرة لأدائهم.

وتشمل الإجراءات الجديدة أيضاً إلزام جميع الفاعلين في مجال الصفقات العمومية بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم. كما سيتم العمل على الرقمنة التدريجية لإجراءات إبرام العقود، مع استحداث ملف تسوية نهائي لكل صفقة. سيحتوي هذا الملف على الوثائق اللازمة للتحقق من تنفيذ الأشغال والخدمات ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.

يهدف المرسوم أيضاً إلى تقليص الآجال الزمنية في مختلف مراحل إبرام العقود وتنفيذها. ويسعى إلى تشجيع الشركات الوطنية على المنافسة في الصفقات العمومية، مما يعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي في المشاريع الحكومية.