غينيا تفرض قيوداً صارمة على تعدين الذهب وتتسبب في نزوح آلاف العمال البوركينابيين

أعلنت الحكومة الغينية عن حظر شامل لأنشطة التعدين العشوائي للذهب في منطقة سيغيري الواقعة شمال شرق البلاد. وقد أدى هذا القرار إلى مغادرة أعداد كبيرة من العمال الأجانب، من بينهم آلاف المواطنين من بوركينا فاسو.

وأوضحت الحكومة في بيان مشترك صدر يوم الاثنين أن هذا الإجراء يأتي استجابة للتدهور البيئي المتزايد الذي تسببه أنشطة التعدين التقليدي غير القانونية. وأشارت إلى الأضرار التي لحقت بالتربة، والأراضي الزراعية، والغطاء النباتي، بالإضافة إلى تلوث الأنهار وتراكم الرواسب فيها.

وقد شمل الحظر استخدام الجرافات، والمتفجرات، والزئبق، والسيانيد، ومنع استخراج المعادن وغسلها في مجاري الأنهار وعلى ضفافها. كما تم منع عمليات التعدين في المناطق المحمية، والغابات، والأراضي الزراعية، والمراعي، وكذلك بالقرب من التجمعات السكانية والمنشآت العامة.

وأكدت الحكومة على نشر قوات الدفاع والأمن بشكل دائم في المنطقة لمراقبة مواقع التعدين، والطرق البرية والنهرية، والتحقق من هويات العاملين ومدى قانونية إقامتهم. كما شددت على أن شراء الذهب المنتج محلياً وبيعه سيقتصر على المكاتب المعتمدة فقط.

في المقابل، أعلنت الحكومة البوركينابية عن اتخاذها لتدابير تهدف إلى تنظيم عودة آلاف مواطنيها الذين اضطروا لمغادرة مواقع التعدين في غينيا. وأفادت بأن بعثة حكومية ستتوجه إلى مالي لتقديم المساعدة للمتضررين الذين يسلكون الأراضي المالية في طريق عودتهم.

ولم تقدم السلطات البوركينابية تفاصيل دقيقة حول العدد الإجمالي للمواطنين المعنيين أو آلية إعادتهم، داعيةً السكان إلى التحلي بالهدوء وعدم الانجراف وراء المعلومات المضللة.

وكان وزير المناجم والجيولوجيا الغيني، بونا سيلا، قد صرح بأن بلاده أنتجت 72 طناً من الذهب في عام 2024، وأن 70% من هذا الإنتاج جاء من التعدين التقليدي. وأشار إلى أن الحكومة تتجه نحو تطوير الأنشطة شبه الصناعية والصناعية بهدف تنظيم القطاع.