وزير الاقتصاد: البرنامج الاستعجالي لنواكشوط يمثل مقاربة تنموية شاملة لمعالجة تحديات العاصمة

أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد أمحيمد، أن البرنامج الاستعجالي الأول لمدينة نواكشوط قد شكّل مقاربة تنموية متكاملة تهدف إلى معالجة أبرز الاختلالات التي تواجه العاصمة. جاء هذا التصريح خلال حفل إطلاق البرنامج الاستعجالي الثاني لتنمية نواكشوط، والذي تزامن مع تدشين المشاريع والإنجازات المكتملة ضمن البرنامج الأول.

وأوضح الوزير أن البرنامج الاستعجالي الأول سعى أيضاً إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز البنى التحتية، ووضع الأسس اللازمة لتحول حضري أكثر توازناً واستدامة. وأشار إلى أن البرنامج أتاح تنفيذ تدخلات واسعة شملت مقاطعات نواكشوط التسع، مستهدفاً قطاعات تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وجودة الخدمات العامة، وجاذبية العاصمة وقدرتها على مواكبة التوسع العمراني. وشملت مكونات البرنامج قطاعات حيوية كـ التعليم، والصحة، والمياه، والكهرباء، والطرق الحضرية، والشباب والرياضة، والبيئة والتهيئة الحضرية.

وأضاف أن الحصيلة المنفذة ضمن البرنامج الأول، والتي بلغت تكلفتها 69 مليار أوقية، قد أسست لقاعدة متينة من خلال تدخلات واسعة في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والطرق في جميع المقاطعات التسع. وأكد الوزير أن الحكومة تعاملت بمسؤولية مع المشاريع التي لم تكتمل في مواعيدها، حيث تم فسخ بعض العقود وإعادة إسنادها لضمان استكمالها، مشيراً إلى أن هذه التجربة أدت إلى تطوير آليات متابعة أكثر دقة لضمان الكفاءة والجودة في المرحلة القادمة.

وأوضح أن البرنامج الجديد يركز على توسيع نطاق الخدمات من خلال إنشاء 510 فصول دراسية جديدة، وتجهيز مرافق صحية متقدمة كمركز للأمومة من المستوى الثالث، ووحدات عصرية للاستعالات، بالإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمنشآت المائية والكهربائية. ويتضمن البرنامج الثاني أيضاً، حسب الوزير، تطوير الشبكة الطرقية عبر بناء 70 كيلومتراً من الطرق الحضرية وإنشاء 5 جسور، إلى جانب إعادة تأهيل الفضاءات العامة والرياضية، وعلى رأسها تجهيز الملعب الأولمبي ليتوافق مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وجدد الوزير التزام الحكومة بتوفير الموارد اللازمة والمتابعة الميدانية الدقيقة، مؤكداً أن الهدف الأساسي من البرامج التنموية هو تحقيق أثر مستدام وصون كرامة المواطن من خلال تقديم خدمات عامة فعالة ومنتظمة.