رئيس فريق الإنصاف البرلماني: تنظيم الوقت لا يبرر اتهام البرلمان بمصادرة حق التعبير

أكد رئيس الفريق البرلماني لحزب الإنصاف الحاكم، النائب زين العابدين ولد المنير الطلبه، أن احترام حقوق النواب والالتزام بالنظام الداخلي للبرلمان هما مسؤوليتان متلازمتان. وشدد ولد المنير على أن "الخلاف حول تنظيم الوقت لا يبرر الاتهام بمصادرة حق التعبير والرقابة"، وذلك رداً على تصريح للنائب البرلماني أحمد ولد امباله.

وتساءل ولد المنير في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة: "أين التضييق في اعتماد المدة نفسها التي نوقش بها برنامج الحكومة سنة 2024؟ وأين مصادرة حق التعبير في تنظيم يسري على نواب الأغلبية والمعارضة على قدم المساواة؟ وهل أصبح احترام النظام الداخلي والاحتكام إلى آليات اتخاذ القرار المنصوص عليها فيه تضييقًا على النواب؟!". كما استغرب قائلاً: "كيف يتحول الخلاف حول نصف دقيقة إضافية إلى اتهام بمنع النواب من أداء واجبهم وإسماع أصوات ناخبيهم؟! أليس من الأجدر أن ينصب النقاش على مضمون البرنامج وما يتضمنه من التزامات، بدل تصوير خلاف تنظيمي على أنه مصادرة للحقوق؟!".

وأشار ولد المنير إلى أنه طالع تصريحات النائب ولد امباله التي وصف فيها قرار مؤتمر الرؤساء بأنه «تضييق على النواب»، منبهاً إلى أن "المدة المقررة لمداخلة كل نائب، وهي دقيقتان ونصف، هي نفسها التي اعتُمدت لمناقشة برنامج الحكومة سنة 2024"، متسائلاً: "ما الجديد الذي يبرر الحديث عن تقليص الوقت أو منع النواب من إيصال آرائهم وانشغالات ناخبيهم؟".

ونبه ولد المنير إلى أن "مجموع الوقت المتاح لنواب حزب «تواصل»، وهو أحد أطياف المعارضة، يقارب نصف ساعة، وهي في تقديري مساحة معتبرة لعرض موقف الحزب من البرنامج، وطرح أبرز انتقاداته وملاحظاته ومقترحاته إن وجدت".

وذكر ولد المنير بأن تنظيم وقت النقاش من صلاحيات مؤتمر الرؤساء؛ فالمادة 53 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية تخوله توزيع وقت الكلام، وتُسند إليه المادة 131، الفقرة 4 تحديد المدة الإجمالية للنقاش، على ألا تقل عن أربع ساعات، وتوزيعها بين الفرق بحسب عدد أعضائها. وتُسري هذه الأحكام على مناقشة بيان السياسة العامة بموجب المادة 132، الفقرة 3.

وأضاف ولد المنير أن الدقائق الثلاث التي اعتُمدت لمناقشة الحصيلة الحكومية ليست حدًا أدنى تفرضه المواد المنظمة لمناقشة بيان السياسة العامة، فتحديد وقت المداخلات يعود إلى مؤتمر الرؤساء، ضمن الضوابط التي يحددها النظام الداخلي.

ولفت ولد المنير إلى أن إجراءات مناقشة الحصيلة تختلف عن إجراءات مناقشة بيان السياسة العامة؛ فالتقرير السنوي لا يستوجب تصويتًا، وفق المادة 131، الفقرة 5، بينما يخضع البرنامج أو البيان السياسي العام المرتبط بمسؤولية الحكومة لتصويت سري، وفق المادة 132، الفقرة 3، ولذلك يقتضي تنظيم الجلسة احتساب الوقت اللازم للمناقشة وردود الحكومة وإجراءات الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج.

وأكد ولد المنير أن القرار اتُّخذ بالتصويت داخل مؤتمر الرؤساء، وفق المادة 52، الفقرة 2، التي تنص على اللجوء إلى التصويت عند تعذر الإجماع، وتسري مدة المداخلة المقررة على نواب الأغلبية والمعارضة على قدم المساواة.

وكان النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" أحمد ولد امباله قد وصف قرار مؤتمر الرؤساء في البرلمان اليوم تقليص الوقت الممنوح للنواب خلال نقاش برنامج الحكومة الاثنين القادم بأنه "تضييق على النواب"، مردفاً أن القرار يعد مصادرة لحق النواب في رقابة الحكومة، وفي إبداء الملاحظات على أدائها، وفي تقويم برنامجها، وكشف مواطن الاختلال فيه.