محامو رجل الأعمال يسلم ولد أغربط ينددون بـ"الاعتقال التعسفي" ويكشفون عن ظروف غامضة

نواكشوط - كشفت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال الموقوف يسلم ولد أغربط عن توقيف موكلها في ظروف غامضة ودون معرفة الأسباب، واصفة وضعيته الحالية بـ"الاعتقال التحكّمي والتعسفي". وأفادت الهيئة في بيان لها أن منازل ولد أغربط تعرضت لثلاث عمليات تفتيش، إحداها تمت خارج الأوقات القانونية، مما تسبب في رعب نفسي لعائلته وأطفاله.

وأوضحت الهيئة أنها التزمت الصمت احتراماً لهيئات الضبط والبحث، لكنها وجدت نفسها مضطرة لإصدار هذا البيان للرأي العام "استجابة لدورها المهني والأخلاقي"، بهدف بسط الوقائع الإجرائية والتحقق من سلامتها، ووضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم المهنية والأخلاقية، وحفظ حقوق المشتبه فيه، وتمكين المحامين من ممارسة دفاعهم بشكل صحيح.

كما ناشدت هيئة الدفاع النيابة العامة بإخضاع الإجراءات القانونية في هذا الملف للقانون، وأدانت ما وصفته بـ"الحيف والظلم" في الإجراءات، متعهدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية موكلها والدفاع عن حقوقه.

وأشارت الهيئة إلى أن بيانها يأتي بعد مرور شهر على اعتقال ولد أغربط، ومنع أهله وذويه من الاطلاع على حاله، وعدم السماح للمحامين بزيارته في ظروف تمكنهم من الاطلاع على سلامة الإجراءات وصون كرامته وإعداد دفاعه، مؤكدة على مبدأ أصل البراءة.

وشددت الهيئة على أن وضعية اعتقال موكلها لا تزال غامضة وتخرج عن الضوابط القانونية لحماية المشتبه بهم وصون كرامتهم الإنسانية. وأكدت أن ولد أغربط، المشتبه فيه في ملف مدوني الخارج، كان ضحية لعملية ابتزاز وتشهير ممنهجة، وأنه تم التواصل معه في البداية باعتباره ضحية قبل أن يتحول التوجه إلى اعتقاله واشتباهه دون معرفة الأسباب.

وأكدت الهيئة أن اعتقال موكلها لم يتبع شكله الإجرائي الصحيح، حيث أنه بعد انقضاء فترة الحراسة النظرية العادية (48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة)، تفاجأت الهيئة ببيان النيابة العامة الذي ربط الاشتباه في قضايا المدونين بجرائم أمن الدولة والإرهاب، محولاً مدة الحراسة النظرية إلى هذه الحالات. إلا أن الهيئة أشارت إلى أن المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن مدة الحراسة النظرية لا يمكن أن تتجاوز 15 يوماً من الاعتقال الأول، وأن اعتقال موكلها بتاريخ 06/10/2026 واستمراره يعتبر خارجاً عن القانون.

ولفتت هيئة الدفاع إلى علمها مؤخراً بتوجيه موكلها إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، التي لا تتجاوز فترة الحراسة النظرية أمامها 48 ساعة قابلة للتجديد ثلاث مرات، متسائلة عن سبب بقاء رجل أعمال معروف عنوانه ومحل إقامته رهن اعتقال تحكمي دون مبرر قانوني.

وضمت هيئة الدفاع الأساتذة: محمد سالم المعمر بارك الله، وأحمد محمد محمود (حيدات)، ومحمد ابي، والمختار محمد مولود، والمختار سيدي.