غينيا تقبض على آلاف الأجانب المتهمين بالتنقيب غير المشروع عن الذهب وتسلمهم لسفاراتهم

أعلنت الحكومة الغينية مساء الخميس عن توقيف آلاف المنقبين التقليديين عن الذهب من الأجانب، متهمة إياهم بـ"التنقيب في مواقع غير مشروعة"، وقامت بتسليمهم إلى سفارات بلدانهم. وأوضح وزير الخارجية الغيني موريساندا كوياتي أن الموقوفين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، من بينهم "409 بوركينيين و606 ماليين"، وقد تم تسليمهم إلى تمثيليتي بلديهما الدبلوماسيتين لدى كوناكري "ضمن مسعى يعطي الأولوية لعلاقات حسن الجوار".

وأضاف الوزير في تصريح للتلفزيون الرسمي الغيني عقب اجتماع مع دبلوماسيين معتمدين لدى البلاد، أنه "لا يمكن التضحية بحماية البيئة باسم الأخوة الإفريقية"، متسائلاً عن عدد الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفى بسبب سيانيد الصوديوم، وهي مادة كيميائية يستخدمها المنقبون في نشاطهم. وتحدث رئيس الدبلوماسية الغينية عن "تدمير المجاري المائية والغابات ونفوق الحيوانات" كجزء من الأضرار الناجمة عن التنقيب غير المشروع عن الذهب، مؤكداً أن "هذه الأضرار البيئية لا تتوافق مع التزامات غينيا الدولية".

من جهتها، نددت بوركينا فاسو بهذه الخطوة على لسان وزير الأمن محمدو سانا، واصفة إياها بأنها "مؤسفة للغاية"، وأرسلت باصات إلى مالي المجاورة لنقل مواطنيها الذين تم ترحيلهم من غينيا. وأعلن الوزير في تصريح أدلى به من باماكو أن مواطنيه المنقبين عن الذهب في غينيا، تعرضوا لـ"معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة".

وكانت الحكومة الغينية قد أعلنت الاثنين الماضي الحظر التام للتنقيب التقليدي عن الذهب في عدة مناطق من إقليم سيكيري الغني بالذهب في شمال شرق البلاد، ونشرت بشكل دائم قوات عسكرية لفرض احترام إجراء الحظر. وشددت غينيا مؤخراً الخناق على التنقيب عن الذهب غير المشروع، وأودعت عدداً من المسؤولين المحليين السابقين السجن الاحتياطي في إطار تحقيق حول التبعات البيئية لهذا التنقيب، كما تم بمرسوم رئاسي فصل 22 مسؤولاً إقليمياً من الوظيفة العمومية ومن قوات الدفاع والأمن بتهمة "التورط" في هذا الملف.