مهلة شهر للجنة التحقيق في حريق محطتي الكهرباء بنواكشوط لتقديم تقريرها النهائي

أمنح الوزير الأول المختار ولد اجاي مهلة مدتها 30 يوماً للجنة التحقيق المكلفة بالوقوف على أسباب الحريقين اللذين طالا محطتي التحويل الشرقية والغربية في نواكشوط، وذلك لتقديم تقريرها النهائي الذي يتضمن عرضاً للوقائع وتحليلاً لأسلوب وعوامل اندلاع الحرائق.

وأوضح المقرر الصادر عن الوزير الأول، في مادته الرابعة، ضرورة أن يشمل التقرير حالات الإخلال المحتملة والمسؤوليات المترتبة عليها، فضلاً عن تقييم الآثار المترتبة وتوصيات مشفوعة بخطة عمل مرتبة حسب الأولويات لتحديد التدابير اللازمة والهياكل المكلفة بتنفيذها. وأتاح المقرر إمكانية تمديد الأجل استثنائياً لمرة واحدة وبحد أقصى 15 يوماً.

كما خولت المادة الخامسة لجنة التحقيق الاستعانة بأي شخص مرجعي تساهم كفاءته في أعمالها، شريطة ألا يحضر مداولات اللجنة مع التزامه بواجب التحفظ والسرية. وقد أُسندت رئاسة اللجنة إلى الوزير السابق كان عثمان، وضمت في عضويتها كلاً من المفتش العام للدولة سيدي محمد ولد بيده، ومستشار الرئيس المكلف بالطاقة والنفط تال عثمان، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية محمد الكوري الشين، ومدير الطاقة بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" محمدو يحي بابا، إلى جانب خبراء من المكتب السويسري "ECG" والمكتب الألماني "INTEC".

يُذكر أن محطتي تحويل كهربائية تابعتين للشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" تعرضتا لحريقين؛ الأول يوم الجمعة واستهدف المحطة الشرقية في توجنين، والثاني يوم السبت واستهدف المحطة الشمالية في تفرغ زينة، مما أدى إلى انقطاع خدمات الكهرباء والماء والاتصالات عن مناطق واسعة من نواكشوط وضواحيها، بما فيها ميناء "تانيت"، ومطار نواكشوط الدولي "أم التونسي"، وحي أغنودرت، ومقاطعات تفرغ زينة، ولكصر، والسبخة، ودار النعيم، وتوجنين، وأجزاء من مقاطعة عرفات، وواد الناقة، وإديني، وآوليكات.