صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق تمويلي بقيمة 2.2 مليار دولار لدعم الاقتصاد السنغالي

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السنغال بشأن برنامج تمويلي جديد بقيمة 2.2 مليار دولار يمتد لثلاث سنوات، بهدف دعم برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية في البلاد.

وأوضحت مرسيدس فيرا مارتين، رئيسة بعثة الصندوق الدولي إلى السنغال، في تصريح نشر على موقع الصندوق، أن الاتفاق يشترط تنفيذ تدابير تصحيحية حازمة لدعم طلب التجاوز المقدم من السلطات على خلفية تقديم معلومات سابقة غير دقيقة، إضافة إلى الحصول على الضمانات التمويلية الضرورية من شركاء السنغال.

وجاءت هذه التطورات في ختام محادثات جمعت بين البعثة والسلطات السنغالية في الفترة بين 19 أغسطس و1 سبتمبر 2026، حيث لفتت مارتين إلى توقعات بأن يسهم هذا البرنامج في جذب تمويلات إضافية من البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، وجهات التنمية الأخرى.

من جانبهم، أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بالتزام السلطات السنغالية المستمر وعزمها على معالجة الثغرات التي كشفت عنها أزمة الديون الخفية السابقة، مؤكدين أن الإجراءات الحازمة ستكون حاسمة لحل هذه المشكلات ومنع تكرارها.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، أفاد صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد السنغالي أظهر صموداً ملحوظاً مسجلاً نمواً بنسبة 6.7% خلال عام 2025 مدعوماً ببدء إنتاج النفط، في حين بلغ معدل التضخم 1.4% ضمن النطاق المستهدف، وشهد الربع الأول من عام 2026 انتعاشاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي باستثناء المحروقات ليصل إلى 4.7%.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، أكد وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط السنغالي الشيخ ديبا سعي الحكومة للتقليص التدريجي لأعباء الدين العام على المالية العامة وتوجيه موارد أكبر للاستثمارات والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة. وأشار ديبا إلى تخصيص 25% من إيرادات الدولة هذا العام لدفع فوائد الدين، مشدداً على أن خطة معالجة الدين السنغالي ستساهم في تسوية التزامات الدولة تجاه الموردين وإعادة ضخ الموارد في الاقتصاد وتعزيز السيولة لشركات القطاع الخاص.

يُذكر أن السنغال كانت قد واجهت أزمة ديون خفية قدرت بنحو 7 مليارات دولار تراكمت بين عامي 2019 و2024 خلال فترة ولاية الرئيس السابق ماكي صال، وهو ما أثر على الاقتصاد المحلي وأدى إلى تجميد قرض سابق بقيمة 1.8 مليار دولار وتعليق تقديم أي قروض جديدة من قبل صندوق النقد الدولي.