الحكومة الموريتانية تقرر تعميم تسقيف أسعار اللحوم لكبح الارتفاع وضبط السوق

أصدرت الحكومة الموريتانية توجيهات عاجلة لاتخاذ التدابير اللازمة لضبط أسعار اللحوم إثر موجة الارتفاع الأخيرة، حيث تقرر تعميم تسقيف الأسعار عبر كافة بلديات البلاد مع حلول نهاية الأسبوع الحالي، إلى جانب تكثيف الرقابة للحد من المضاربات والزيادات غير المبررة.

جاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول المختار ولد أجاي اليوم الأربعاء، والذي خصص لمناقشة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم، وذلك تنفيذاً لتعليمات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعار هذه السلع الأساسية.

وفي السياق ذاته، أصدر المختار ولد أجاي أمره بتشكيل لجنة بإشراف من وزير التنمية الحيوانية، وتضم في عضويتها المنمين والجزارين فضلاً عن ممثلين عن الإدارة المحلية، لتعمل على تنظيم المهنة وصياغة إطار تنظيمي يوضح مسؤوليات الأطراف المعنية بما يسهم في ضبط السوق وتوفير أسعار ملائمة.

كما شملت التوجيهات الحكومية إلزام القطاعات المختصة بالتطبيق الحاسم للإجراءات المتفق عليها ومواجهة المضاربات والزيادات العشوائية، مع إسناد مسؤولية معالجة أسباب غلاء الأسعار واستمرار تموين السوق لكل قطاع معني.

وأكد الوزير الأول اهتمام الدولة بتحقيق الموازنة عبر مراعاة مصالح الفاعلين في قطاع اللحوم من جزارين ومنمين وغيرهم، إلى جانب الدفاع عن مصالح المستهلكين، مشدداً على أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ تلك القرارات واتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام بها.