المفتش العام للدولة يؤكد حرص التقرير السنوي على حماية حقوق الأفراد وسرية المعطيات

أكد المفتش العام للدولة سيدي محمد ولد الشيخ ولد بيده أن المفتشية حرصت، خلال إعداد ونشر تقريرها السنوي عن أنشطتها للأعوام 2024 و2025، على الالتزام بحماية حقوق الأشخاص والمعطيات ذات الطابع الشخصي، فضلاً عن مراعاة قرينة البراءة وعدم إفشاء المعلومات التي توجب القوانين أو طبيعتها الحفاظ على سريتها.

وفي تصريحات خصّ بها موقع «صحراء ميديا»، أوضح ولد بيده أن تلك المعايير المهنية والقانونية شكلت الإطار الحاكم للمعلومات المتضمنة في التقرير المنشور، مشدداً على أن الوثيقة تعد في الوقت الراهن المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات المتاحة للجمهور حول نشاط المفتشية ونتائج مهامها الرقابية.

كما أشار إلى أن التقرير استعرض مجمل مهام المفتشية، وآليات عملها، ومنهجيتها الرقابية، إلى جانب أبرز التوصيات والنتائج والتدابير المتخذة، وذلك في نطاق ما تتيحه التشريعات والقوانين المعمول بها. ورحب المفتش العام بأي نقاش أو تحليل يثيره التقرير في أوساط الإعلاميين والخبراء، عادّاً ذلك أمراً طبيعياً ومفيداً.

يُذكر أن التقرير السنوي كان قد رصد اختلالات مالية ناهزت 2.37 مليار أوقية، من إجمالي 32.86 مليار أوقية شملتها عمليات التدقيق ضمن 35 مهمة رقابية نفذت خلال عامي 2024 و2025. وأوضحت المفتشية أن تدابيرها الوقائية أثمرت عن ترشيد نفقات بقيمة 603.76 مليون أوقية، وتعليق نفقات غير مسوغة بقيمة 694.69 مليون أوقية، في حين بلغت الأموال المسترجعة أو قيد الاسترجاع 524.48 مليون أوقية. وخلال هذه الفترة، أحالت المفتشية ملفات مالية تصل قيمتها إلى 1.21 مليار أوقية إلى الجهات القضائية، وشملت العقوبات الإدارية والتأديبية إقالة 20 موظفاً وتوجيه 11 إنذاراً.