المفتش العام للدولة يؤكد لـ«صحراء ميديا» التزام التقرير السنوي بحماية حقوق الأفراد وسرية المعلومات

أكد المفتش العام للدولة، سيدي محمد ولد الشيخ ولد بيده، أن المفتشية قد حرصت عند إصدار تقريرها السنوي لأنشطتها للعامين 2024 و2025 على الالتزام بحماية حقوق الأشخاص والمعطيات ذات الطابع الشخصي، فضلاً عن احترام قرينة البراءة.

وأوضح ولد بيده، في تصريح خاص أدلى به لـ«صحراء ميديا»، أن هذه الضوابط القانونية والمهنية شكلت الإطار الحاكم للمعلومات المتضمنة في التقرير المنشور، مشدداً على أنه يعد المرجع الرسمي للرأي العام للاطلاع على عمل المفتشية ونتائج مهامها الرقابية في هذه المرحلة.

وبيّن المفتش العام أن التقرير استعرض مهام المفتشية، وآليات عملها، ومنهجيتها الرقابية، إلى جانب أبرز النتائج والتوصيات والإجراءات ضمن الحدود التي تفرضها النصوص القانونية والتنظيمية. كما رحب بالتفاعل والنقاش الذي قد يثيره التقرير بين الإعلاميين والخبراء، معتبراً إياه أمراً طبيعياً ومفيداً.

وكشف التقرير السنوي عن رصد اختلالات مالية تجاوزت 2.37 مليار أوقية، من إجمالي 32.86 مليار أوقية خضعت لعمليات التدقيق عبر 35 مهمة رقابية نفذتها المفتشية خلال عامي 2024 و2025.

وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الوقائية أثمرت عن ترشيد نفقات بقيمة 603.76 مليون أوقية، وتعليق نفقات غير مبررة بلغت 694.69 مليون أوقية، بينما وصلت المبالغ المسترجعة أو التي هي قيد الاسترجاع إلى 524.48 مليون أوقية.

وفي السياق ذاته، أحالت المفتشية ملفات ذات أثر مالي قدره 1.21 مليار أوقية إلى الجهات القضائية المختصة، بينما شملت التدابير الإدارية والتأديبية إقالة 20 موظفاً وتوجيه 11 إنذاراً.