السلك الوطني للأطباء الموريتانيين يؤكد التزامه بحماية الكوادر الطبية وضمان حقوق المرضى

أكد السلك الوطني للأطباء الموريتانيين في بيان أصدره بخصوص الجدل الدائر حول حالات الوفاة والمضاعفات العلاجية، تعهدها التام بحماية الأطباء من أي اتهامات غير مؤسسة.

وأوضح البيان الذي تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه، أن حدوث أي مضاعفة أو وفاة أثناء العلاج لا يعد بالضرورة خطأً طبياً، نظراً لطبيعة الطب المعقدة واحتمالية وقوع نتائج غير متوقعة رغم الالتزام بالمعايير العلمية وبذل أقصى عناية.

وشدد السلك على أن إثبات المسؤولية الطبية يتطلب فحص الملف الطبي، والاستماع للأطراف المعنية، وإجراء خبرة مستقلة بدقة لتحديد الخطأ والضرر والصلة بينهما.

كما أشار البيان إلى حق المرضى أو عائلاتهم في طلب نسخة من الملف الطبي، وتقديم الشكاوى للجهات الصحية أو السلك، أو اللجوء إلى القضاء عند الشك في وجود أي تقصير.

وفي ختام بيانه، التزم السلك بدراسة الشكاوى المختصة، وحماية حقوق المرضى، ومحاسبة الأطباء عند ثبوت المخالفات المهنية، محذراً من أن النشر المبكر للأسماء والاتهامات يضر بكرامة المرضى وذويهم وينتهك السر الطبي ومبدأ قرينة البراءة.