وزارة المالية تلزم المؤسسات العمومية باعتماد منصة رقمية للفوترة والتسديد الجبائي

ألزمت وزارة المالية، من خلال الإدارة العامة للضرائب، كافة المؤسسات العمومية بالاعتماد على منصة إلكترونية للفوترة تعتمد على نظام التصريح والدفع الإلكتروني "STT"، وذلك اعتباراً من فاتح نوفمبر 2026.

وتقضي الإجراءات الجديدة بإنجاز التصريحات الجبائية، وتسديد الضرائب والرسوم والاقتطاعات عند المصدر بصورة إلكترونية وحصرية عبر المنصة المذكورة. وأوضحت وزارة المالية أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار رقمنة الإدارة المالية والجبائية، فضلاً عن تعزيز الشفافية وقابلية تتبع العمليات المالية.

ويغطي النظام الإلكتروني دورة الفوترة والتسديد بالكامل، حيث يلتزم الموردون بالتصريح المسبق بالفواتير الموجهة إلى المؤسسات العمومية عبر منصة STT، لتتولى المؤسسة المستفيدة مراجعتها والتحقق منها والمصادقة عليها إلكترونياً. كما شددت وزارة المالية على أن المؤسسات العمومية لن تكون مخولة بتسديد أي فاتورة خاضعة لهذا النظام ما لم تكن مسجلة مسبقاً على المنصة ومصادقاً عليها.

وفي نفس السياق، يفرض القرار على المؤسسات العمومية التي تصدر فواتير لزبائنها التصريح بها عبر المنصة، مع تسجيل عمليات التسديد إلكترونياً لضمان تتبع مسار الفاتورة بصفة كاملة منذ الإصدار وحتى التسديد.

وأشارت وزارة المالية في تعميم صادر عنها إلى أن هذا التوجه يهدف إلى إرساء منظومة مالية وجبائية رقمية ومترابطة تقلل الاعتماد على الوثائق الورقية، وتوفر بيانات أكثر دقة حول العمليات المالية والتجارية للقطاع العمومي.

وفي إطار الاستعداد لتطبيق القرار، تعهدت وزارة المالية بأن تنظم المديرية العامة للضرائب خلال شهر أكتوبر دورات تكوينية ومواكبة تقنية للموظفين المكلفين، تشمل استخدام وظائف التصريح الإلكتروني، والدفع الإلكتروني، وإدارة الفواتير عبر منصة STT، ضماناً لجاهزية المؤسسات المعنية قبل بدء التطبيق الإلزامي.