وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا تسجل أداءً قوياً بـ 4.13 مليار أوقية خلال النصف الأول من 2026

عقد مجلس إدارة وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا جلسته الحادية عشرة، حيث أشاد بنشاطه المستمر خلال النصف الأول من العام متضمناً تسليم 28 شهادة استثمار، وتوفير 782 فرصة عمل مباشرة، وإنشاء نحو 1500 شركة عبر الشباك الموحد.

تستعد وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا لبدء النصف الثاني من العام على أسس صلبة؛ إذ ناقش مجلس إدارتها، الذي انعقد يوم الخميس 1 أكتوبر 2026 في مقر الوكالة برئاسة السيد محمدن بقا، التقرير النصفي الذي يعكس جاذبية وجهة موريتانيا وفعالية آليات دعم المستثمرين.

مشاريع هيكلية ومولدة لفرص العمل: خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، أصدرت وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا 28 شهادة استثمار بقيمة إجمالية بلغت 4.13 مليار أوقية (MRU) من الاستثمارات المعلنة، بمعدل يقارب 150 مليون أوقية لكل مشروع. وتهدف هذه المشاريع إلى خلق 782 فرصة عمل مباشرة، كدعم عملي لأهداف الوكالة الرامية لجعل الاستثمار أداة رئيسية لتوليد الوظائف والدخول للمواطنين.

الشباك الموحد كمحرك لتأسيس الشركات: أثبت الشباك الموحد مكانته كبوابة رئيسية لريادة الأعمال في البلاد، حيث سُجلت خلال هذه الفترة 1473 شركة، أي بمعدل يقارب 245 شركة شهرياً، مما يعكس نشاط القطاع الخاص المحلي وتسهيل الإجراءات الإدارية.

حضور فاعل مع المستثمرين: عززت الوكالة حضورها الميداني عبر تنفيذ 16 نشاطاً ترويجياً واستكشافياً، وتقديم الدعم لـ 292 مستثمراً وجهة مهتمة. كما أُبرمت ثلاث شراكات جديدة مع مؤسسات وهيئات تمويل لتعزيز شبكة الدعم الخاصة بالوكالة.

حوكمة صارمة: استعرض المجلس تنفيذ الميزانية حتى تاريخ 30 يونيو 2026 ومتابعة توصيات مدقق الحسابات، وتمت الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال تعبيراً عن الإدارة الشفافة والمنتظمة.

خمس سنوات في خدمة التنافسية الوطنية: تأسست وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا في عام 2021 بهدف استقطاب وتسهيل ومواكبة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتؤكد نتائج النصف الأول دورها الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني وترويج البلاد وتسهيل مهام المستثمرين.