وزيرة الوظيفة العمومية تؤكد الانتقال من مرحلة تشخيص تفتيش العمل إلى الإصلاح الشامل

أكدت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم بيجل هميد أن تنظيم ورشتي تطوير أداء تفتيش العمل وإعداد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية يعكس تحولاً حقيقياً من مرحلة التشخيص إلى مرحلة العمل الفعلي والإصلاح.

وأوضحت الوزيرة، في كلمتها خلال افتتاح هاتين الورشتين اليوم الاثنين في نواكشوط، أن هذا المسار يسعى إلى تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق العمال، والارتقاء بظروفهم المعيشية، لافتاً إلى أن الشراكة مع منظمة العمل الدولية أسفرت عن تشخيص منظومة تفتيش العمل وإعداد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية.

كما شددت على حرص وزارة الوظيفة العمومية والعمل على تطوير آليات التفتيش، وتأهيل الكوادر البشرية، وتوحيد المعايير الإجرائية، فضلاً عن دمج الرقمنة ونظم المعلومات لرفع كفاءة الرقابة ومواكبة متغيرات سوق العمل.

وأضافت أن صياغة سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنية تعد خطوة أساسية لنشر ثقافة الوقاية والتعامل الاستباقي مع المخاطر، مؤكدة أن حماية العمال وصيانة كرامتهم تمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والاستثمار في العنصر البشري.