السنغال تكثف جهودها للتوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديونها قبل نهاية العام

تسعى السنغال للوصول إلى اتفاق مبدئي مع الدائنين الرسميين وحملة السندات بحلول ديسمبر المقبل، عقب الكشف عن ديون غير معلنة قدرت تحليلات قيمتها بنحو 13 مليار دولار، بحسب ما أفادت ثلاثة مصادر نقلت عنها وكالة رويترز.

وبيّنت المصادر أن الحكومة السنغالية كشفت عن ذلك خلال أول اتصال لها مع المستثمرين لتقديم خطتها الخاصة بمعالجة الديون، وذلك في أعقاب إعلانها الشهر الماضي عن نيتها طلب "معالجة" ديونها استناداً إلى الإطار المشترك لمجموعة العشرين.

وتعتزم السنغال أيضاً العمل من أجل الحصول على "مساهمة بناءة" من عقود مبادلة إجمالي العائد، والتي تصل قيمتها الإجمالية القائمة إلى نحو تريليون فرنك أفريقي، ما يعادل 1.72 مليار دولار.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة قد عقدت اجتماعاً أواخر الشهر الماضي ضم الدائنين الرسميين وحملة السندات إلى جانب البنوك الحاملة لديون غير مرتبطة بالسندات، لافتة إلى أن هذه الفئة الأخيرة قامت بتشكيل لجنة لتنسيق المفاوضات طوال فترة إعادة الهيكلة.

وفي ظل الإطار المشترك "المعزز"، تضع السنغال نصب عينيها إجراء مفاوضات متوازية تجمع القطاع الخاص والدائنين الرسميين، فضلاً عن ضمان تبادل المعلومات فيما بين الأطراف المعنية.

يُذكر أن قيمة السندات القائمة تقدر بنحو 5.2 مليارات دولار، في حين ذكرت لجنة تمثل حملة السندات أن إجمالي حيازات أعضائها يبلغ 2.2 مليار دولار من حيث القيمة الاسمية، وفقاً للعرض الذي طرحته الحكومة على المستثمرين واطلعت عليه وكالة رويترز.