وزير الخارجية: منتدى الجاليات يعزز الشراكة المؤسسية مع الموريتانيين بالخارج

أكد وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، أن النسخة الأولى من منتدى الجاليات الموريتانية تمثل فرصة جوهرية للانتقال بالعلاقة مع الجاليات الموريتانية في الخارج إلى مستوى الشراكة المؤسسية الدائمة، وبلورة سياسة وطنية متكاملة تجاههم. جاء ذلك خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، في سياق التحضيرات الجارية للمنتدى.

وأوضح ولد مرزوك أن التحضير للمنتدى اعتمد مقاربة تشاركية، شملت التشاور المباشر مع الجاليات والاستماع إلى انشغالاتها وتطلعاتها. وقد أوفدت الوزارة بعثات إلى 23 بلداً عبر القارات الأربع، عقدت لقاءات مع أفراد الجاليات وممثلي الجمعيات والروابط والكفاءات ورجال الأعمال والنساء والشباب والطلاب.

وشدد ولد مرزوك على ضرورة توسيع نطاق التعبئة ليشمل مختلف مكونات الجاليات، وعدم الاقتصار على الجهات المعتادة، مع إيلاء عناية خاصة للكفاءات العلمية والمهنية، والمستثمرين ورجال الأعمال، والباحثين والعمال، والأطباء والمهندسين والأساتذة والطلاب، بالإضافة إلى النساء والشباب وأصحاب المبادرات والتجارب الناجحة.

وأشار إلى أن هذه اللقاءات كشفت عن أبرز التحديات التي تواجه المواطنين في بلدان الإقامة، واستمعت إلى مقترحاتهم بشأن الخدمات القنصلية، والحماية الاجتماعية والقانونية، والتعليم والثقافة، والاستثمار، والنقل، والتحويلات المالية، وتنظيم الجاليات وتعبئة الكفاءات.

ودعا ولد مرزوك رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية إلى تكثيف حملات التعريف بالمنتدى وأهدافه ومحاوره وآليات المشاركة فيه، عبر مختلف وسائل الاتصال المتاحة، بما في ذلك اللقاءات المباشرة ومنصات التواصل الاجتماعي وشبكات الجمعيات والروابط ومجموعات الجاليات.

كما أكد على ضرورة حث البعثات على التعريف بالمنصات الرقمية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، مثل منصة الخدمات القنصلية ومنصة الجاليات والكفاءات، وتشجيع المواطنين على التسجيل والاستفادة منها، مع تقديم الدعم اللازم لمن يواجهون صعوبات تقنية. وتندرج هذه المنصات ضمن توجه استراتيجي لتحديث العمل القنصلي ورقمنة خدماته، وستعتمد تدريجياً كأداة أساسية لتقديم الخدمات وإصدار الوثائق القنصلية، إلى جانب تسجيل الكفاءات ومنظمات وجمعيات الجاليات.

ودعا في الختام إلى استغلال مناسبة المنتدى لتنظيم عمليات تسجيل واسعة للجاليات والكفاءات والجمعيات، بهدف بناء قاعدة بيانات وطنية تسهم في التخطيط وتحسين الخدمات وتوجيه السياسات العمومية.