الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: السلام يتطلب إرادة سياسية قوية ووساطة تعالج جذور النزاعات

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن التحدي الرئيسي الذي يواجه جهود السلام العالمية لا يكمن في نقص المبادرات الدبلوماسية، بل في غياب الإرادة السياسية الضرورية لتفعيلها. ودعا إلى تعزيز الوساطة الدولية لضمان تحقيق نتائج ملموسة لصالح الشعوب المتضررة من النزاعات.

وخلال مشاركته في مؤتمر إسطنبول للوساطة، أوضح ولد الشيخ أحمد أن الشعوب المتأثرة بالنزاعات بحاجة إلى وساطة جادة ونتائج عملية، وليس مجرد إصدار بيانات. وشدد على أهمية تغليب الحوار على التصعيد العسكري، وحشد الدعم السياسي اللازم لنجاح المساعي الدبلوماسية.

وأضاف الأمين العام، في المؤتمر الذي نظم تحت شعار «الوساطة في عالم متغير: استعادة مساحة الدبلوماسية» وبرعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن فعالية الوساطة تتطلب رؤية شاملة تتجاوز إدارة الأزمات لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، مما يمهد الطريق لسلام عادل ومستدام. وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الميدانية في تطوير آليات الوساطة وتعزيز قدرتها على التعامل مع النزاعات بمختلف أبعادها، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وشدد ولد الشيخ أحمد على ضرورة مواكبة التحولات التكنولوجية والبيئية، والاستفادة من الأدوات الحديثة في دعم جهود الوساطة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر ومراقبة الالتزام بالهدنة. وتأتي هذه المقاربة ضمن الدعوات لتطوير أدوات العمل الدبلوماسي وتعزيز قدرة المؤسسات المعنية بتسوية النزاعات على رصد المخاطر والاستجابة لها.

وجدد الأمين العام التزام منظمة التعاون الإسلامي بالاضطلاع بدور أكثر فاعلية في مسارات الوساطة وتسوية المنازعات دولياً، مؤكداً أهمية تطوير وتنشيط وحدة الأمن والسلم بالأمانة العامة وتعزيز جاهزيتها المؤسسية. وأوضح أن ذلك سيسهم في جعل استجابة المنظمة أكثر ديناميكية ونجاعة في التعامل مع القضايا الملحة والتحديات الإقليمية والدولية.

وأعرب عن تقديره لتركيا لاستضافتها المؤتمر في إسطنبول، التي تتمتع برمزية تاريخية، في إطار النقاشات الرامية إلى استعادة مساحة الدبلوماسية وتعزيز دور الوساطة في عالم يشهد تغيرات متسارعة.