الدكاترة المتعاونون يهددون بالإضراب الشامل ويطالبون باكتتاب فوري وعادل

نواكشوط – في خطوة تصعيدية، لوحت جمعية الدكاترة المتعاونين مع مؤسسات التعليم العالي بالدخول في إضراب شامل منتصف شهر نوفمبر المقبل، وذلك احتجاجاً على تأخر تلبية مطالبهم. وتطالب الجمعية بإطلاق اكتتاب شامل وعاجل وشفاف لحاملي شهادة الدكتوراه، مع إعطاء الأولوية للأساتذة المتعاونين الذين يمثلون نسبة كبيرة من الطاقم التدريسي.

وشددت الجمعية في بيان لها على ضرورة رفع عدد المقاعد المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي إلى ما لا يقل عن 400 مقعد، لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية، والسماح للمترشحين بالتقدم لأكثر من مؤسسة إذا كان تخصصهم يؤهلهم لذلك. كما دعت إلى التسريع في إجراءات الاكتتاب وإكمالها في أقرب وقت ممكن، لتجنب إقصاء الكفاءات الوطنية بسبب عامل السن، ورفع سقف سن الاكتتاب ليتوافق مع سن التقاعد.

وحثت الجمعية وسائل الإعلام الوطنية على تغطية هذه القضية الهامة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه التعليم العالي، وأهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية المؤهلة لدعم التنمية وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي. وأكدت الجمعية أن الإضراب حق نقابي مكفول، ووسيلة سلمية للحصول على الحقوق المشروعة، وحملت الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن أي تبعات قد تنجم عن هذا الوضع.

وأشارت الجمعية إلى الوضعية المقلقة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة النقص الحاد والمزمن في الطواقم التدريسية، رغم وجود أعداد كبيرة من الدكاترة والباحثين المؤهلين. وتكشف المعطيات عن اختلال بنيوي كبير، حيث يعتمد معظم المؤسسات على الأساتذة المتعاونين بنسبة تصل إلى 75% من الطاقم التدريسي، في ظل وجود أكثر من 55 ألف طالب.

وترى الجمعية أن النقص الحاد في الأساتذة يتطلب اكتتاباً كبيراً يستوعب الاحتياجات الحقيقية، مما يساهم في رفع جودة التعليم العالي وتصنيف الجامعات. كما دعت إلى دعم المخابر بأجهزة حديثة وتوفير المعدات الضرورية للبحث العلمي، وتقديم مادة علمية تؤهل الطلاب لسوق العمل. وأوضحت أن نقص الأساتذة هو أحد أسباب تراجع تصنيف الجامعات في التصنيف الأخير.

وأعلنت الجمعية تضامنها مع الطلاب في حقوقهم المشروعة المتعلقة بالنقل والمنح، وفي مواجهة الاكتظاظ داخل قاعات الدرس ووسائل النقل.