الوزير الأول السنغالي يحذر: رفض الميزانية المعدلة يعاقب الشعب

دافع الوزير الأول السنغالي أحمدو الأمين محمد لو بقوة عن مشروع قانون المالية المعدّل لعام 2026، محذراً من عواقب وخيمة في حال رفضه. يأتي هذا الدفاع في ظل معارضة حزب «باستيف»، الذي يمتلك الأغلبية في الجمعية الوطنية، للصيغة الحالية للمشروع.

وأوضح لو، خلال مؤتمر صحفي عُقد الأحد، أن مراجعة الميزانية ضرورية نظراً لتراجع إيرادات الدولة بنحو 340 مليار فرنك أفريقي، وارتفاع النفقات غير القابلة للخفض بنحو 540 مليار فرنك، لا سيما تلك المتعلقة بدعم الطاقة واحتياجات قوات الدفاع والأمن.

يتضمن المشروع المقترح خفضاً في اعتمادات الاستثمار بقيمة 555 مليار فرنك أفريقي. وأشار الوزير الأول إلى أن هذه التخفيضات تخص استثمارات مؤجلة إلى العام المقبل، إما لعدم توافر ظروف تنفيذ بعض المشاريع أو للحاجة إلى إعطاء الأولوية للنفقات العاجلة.

حذر لو من أن رفض المشروع سيؤثر سلباً على قدرة شركات البناء والأشغال العامة على استعادة سيولتها المالية، وعلى استئناف المشاريع المتوقفة، وتسديد مستحقات الموردين، وتجديد المعدات. ودعا النواب إلى إقرار القانون، قائلاً: “لا تعاقبوا الشعب”.

في المقابل، أعلن حزب «باستيف» رفضه التصويت على المشروع بصيغته الحالية. وأكد الحزب أنه لا يعارض مبدأ مراجعة الميزانية، لكنه يتحفظ على آليات توزيع الاعتمادات والتمويل، وما وصفه بنقص الضمانات والمعلومات المقدمة من الحكومة.

يطالب حزب «باستيف» بالحفاظ على الاستثمارات العامة والأولويات الاجتماعية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتكوين المهني والمياه والبنية التحتية والصناعة. كما يطالب بتوضيحات بشأن مبلغ 120 مليار فرنك أفريقي مخصص لمشروع الاستجابة المستقلة للطوارئ.