واقع الأمن السيبراني في المصارف الموريتانية: تحديات حماية أموال المواطنين بالخدمات الرقمية

مع تزايد لجوء المصارف الموريتانية نحو التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، يبرز تساؤل جوهري حول مدى قدرة الأنظمة الحالية على حماية العملاء عند وقوع أخطاء أو عمليات احتيال.

لقد شهدت موريتانيا تقدماً ملحوظاً في صياغة الإطار القانوني الرقمي، شمل قوانين الجريمة السيبرانية، وحماية البيانات الشخصية، والمعاملات الإلكترونية، وخدمات الدفع، إضافة إلى تأسيس سلطة لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي. غير أن التشريعات وحدها لا تكفي لضمان الحماية الفاعلة للمستهلكين مقارنة بأنظمة دولية مثل قواعد (Regulation E) في الولايات المتحدة الأمريكية التي تحدد بوضوح مسؤوليات الأطراف وآليات معالجة الأخطاء.

تتطلب المرحلة الراهنة في القطاع المصرفي الموريتاني الإجابة على أسئلة ملحة بشأن آليات رصد العمليات المشبوهة، والاتصال الاستباقي بالعملاء، وتعليق الحركات غير الطبيعية، وتحديد مسؤولية المؤسسات المالية عن الخلل التقني. كما أشار تقرير التقييم المتبادل لموريتانيا إلى وجود بعض القصور في معايير التحويلات المالية ومعلومات المستفيدين.

إن التطور المنشود يتطلب التحول من مجرد إتاحة المعاملات الإلكترونية إلى ترسيخ منظومة متكاملة للحماية الإلكترونية للمواطن، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والمراقبة المستمرة، والتحليل المالي، لضمان ألا تقتصر البنوك الرقمية على تقديم التطبيقات وحدها بل توفير بيئة مصرفية آمنة وموثوقة.