وزيرة الوظيفة العمومية تتعهد بتحديد احتياجات ولاية إنشيري وتسريع وتيرة المشاريع التنموية

أكدت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، ورئيسة البعثة الحكومية إلى ولاية إنشيري، مريم بيجل هميد، التزامها بالعمل على تحديد النواقص في مجال الخدمات الأساسية بولاية إنشيري. يأتي هذا في إطار التحضيرات لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية.

وخلال اجتماع عقد في أكجوجت بمقر ولاية إنشيري، أوضحت الوزيرة أنه سيتم جرد الاحتياجات ذات الأولوية في الولاية عبر التشاور المباشر مع المواطنين. بالتوازي مع ذلك، سيتم العمل على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن المرحلة الأولى، ومعالجة أي تأخير أو تباطؤ في إنجاز مكوناتها التنموية.

وأشارت الوزيرة إلى أن زيارتها لا تقتصر على إطلاق مشاورات المرحلة الثانية، بل تشمل أيضاً متابعة حصيلة المرحلة الأولى، والوقوف ميدانياً على الإنجازات المتحققة، والاطلاع على وضعية المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ.

واستعرضت الوزيرة واقع مكونات المرحلة الأولى، مؤكدة التقدم الملحوظ في المكونة الصحية بمقاطعتي أكجوجت وبنشاب، حيث تتواصل الأشغال في بناء المستشفى الجهوي، وترميم المركز الصحي بأكجوجت، وإعادة تأهيل النقطة الصحية في بلواخ.

وفيما يتعلق بمكونة المياه، أفادت الوزيرة باكتمال إنجاز الخزان المائي وتنفيذ التدخلات المتعلقة بتحلية المياه، بالإضافة إلى توسيع شبكة التوزيع بمدينة أكجوجت بطول 3.5 كيلومتر.

وأكدت الوزيرة أن مشاوراتها مع ساكنة الولاية ومنتخبيها تندرج ضمن التوجه الرامي إلى إشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية، من خلال الاستماع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتوجيه المشاريع والتدخلات الحكومية وفقاً للأولويات التي يعبرون عنها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني، وتكريساً لمبادئ الإنصاف والعدالة في توزيع الخدمات ومكتسبات التنمية.