موريتانيا تعيد صياغة سياستها تجاه جالياتها بالخارج عبر حوار مباشر ورصد الاحتياجات

أعلن وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، يوم الجمعة، عن جهود حكومية حثيثة لإعداد سياسة وطنية جديدة وأكثر فعالية تجاه الموريتانيين المقيمين في الخارج. وأكد ولد مرزوك أن هذه السياسة ستنبني على مشاورات مباشرة مع الجاليات، بهدف رصد دقيق لاحتياجاتها وتحدياتها في بلدان إقامتها.

وفي كلمة له خلال افتتاح منتدى الجاليات الموريتانية في الخارج، أوضح الوزير أن المشاورات شملت لقاءات مع ممثلي الجاليات في 23 دولة. وقد تركزت هذه اللقاءات على معالجة قضايا الخدمات القنصلية، والتوثيق، والحالة المدنية، والإقامة، والاندماج، والحماية الاجتماعية والقانونية، بالإضافة إلى قضايا التعليم، والحفاظ على الهوية، وتنظيم الجاليات.

وأضاف ولد مرزوك أن وزارة الخارجية قامت بتصنيف نتائج هذه المشاورات وتحويلها إلى محاور للنقاش والمعالجة. وستتم هذه المعالجة بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية، إلى جانب البرلمان والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء، وذلك بهدف تحديد الأولويات والبحث عن حلول عملية.

وأشار الوزير إلى أن المشاورات كشفت عن إمكانات اقتصادية وعلمية ومهنية واعدة لدى الجاليات، يمكن استغلالها لدعم التنمية الوطنية. ولفت إلى أن المنتدى يمثل فرصة للتواصل بين الكفاءات والمستثمرين من أبناء الجالية والمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين، وبحث سبل تحويل المبادرات إلى شراكات ومشروعات ملموسة.

وتشمل أعمال المنتدى، الذي يمتد لثلاثة أيام، محاور هامة مثل تطوير الخدمات القنصلية ورقمنتها، وتعزيز الحماية الاجتماعية والقانونية، وتعبئة الكفاءات ونقل المعرفة، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال. كما يتناول المنتدى دور تحويلات المغتربين في التنمية، إلى جانب قضايا التعليم والثقافة والهوية الوطنية.

وفي ختام كلمته، أعرب ولد مرزوك عن تطلع الحكومة لأن تسفر أعمال المنتدى عن توصيات محددة وقابلة للتنفيذ، تتضمن أولويات واضحة وآليات للمتابعة، تمهيداً لصياغة سياسة وطنية تلبي خصوصية موريتانيا وتستجيب لاحتياجات جالياتها في الخارج.