القمة الإفريقية الروسية: موريتانيا تتطلع لشراكات استراتيجية تعزز التنمية والأمن

تكتسب مشاركة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في القمة الإفريقية الروسية أهمية سياسية ودبلوماسية واقتصادية بالغة، في ظل التحولات التي تشهدها القارة الإفريقية والتنافس الدولي المتزايد على الشراكات الاستراتيجية، والسعي الإفريقي نحو شركاء جدد لدعم التنمية المحلية والأمن الفعال والاستقرار المستدام. تمثل هذه القمة فرصة ثمينة لموريتانيا لتوسيع علاقاتها الدولية، وتعزيز مكانتها الدبلوماسية، والبحث عن شراكات جديدة تخدم التنمية الوطنية.

لم تقتصر مشاركة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على الحضور الرسمي واللقاءات السياسية، بل امتدت لمحاولة تحويل التقارب الدبلوماسي إلى اتفاقيات ذات نتائج ملموسة تعود بالنفع على المواطن في حياته اليومية، وهو أحد المقاصد الأساسية لأي تحرك دبلوماسي بهذا الحجم. تسعى موريتانيا ليس فقط إلى إيجاد حلفاء جدد، بل إلى شركاء يساهمون في استثمار ثرواتها، وتطوير اقتصادها، وتعزيز أمنها، وتوفير فرص عمل لشبابها.

تتمثل أبرز تطلعات موريتانيا من هذه القمة في:

• استثمارات في الغاز والمعادن والطاقة: استقطاب الخبرات والاستثمارات الروسية لتطوير قطاع الغاز، وتعظيم القيمة المضافة من الحديد والذهب والمعادن الأخرى، مع نقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات الوطنية، وتحويل الاهتمام بالثروات الطبيعية إلى مشاريع محددة قابلة للتنفيذ وسريعة الفائدة.
• الأمن الغذائي ودعم الزراعة: التعاون مع روسيا، بوصفها مورداً للحبوب والأسمدة، للمساهمة في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي، مع الأمل في أن تنعكس هذه الشراكة على أسعار الغذاء وقدرة المزارعين الموريتانيين على المنافسة.
• الصناعة والبنية التحتية وفرص العمل: جذب استثمارات في النقل والموانئ والصناعات التحويلية والطاقة، للانتقال من مجرد تصدير المواد الخام إلى تصنيع جزء من الموارد وخلق فرص عمل مستدامة للشباب.
• الأمن والاستقرار الإقليمي: الاستفادة من التعاون التقني والتدريب وتبادل المعلومات في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب، مع الحفاظ على استقلالية القرار الوطني وتوازن العلاقات مع كافة الشركاء الدوليين.
• تعزيز المكانة الدبلوماسية: توسيع هامش التحرك الدولي وتنويع الشراكات بما يخدم المصالح الوطنية في إفريقيا والساحل والعالم العربي، وتعزيز القدرة على التعامل مع القوى الدولية من موقع الشراكة المتزنة، بما يضمن الندية في القرارات والسيادة في المواقف وتكافؤ فرص الاستفادة.

من بين الخطوات العملية التي رافقت المشاركة الموريتانية في هذه القمة المستحدثة، اتفاقيتان في مجال التعاون القضائي مع روسيا تتعلقان بتسليم المطلوبين ونقل المحكوم عليهم، وبروتوكول تعاون إعلامي بين مؤسسة التلفزة الموريتانية وقناة RT الروسية. ورغم أهمية هذه الخطوات المؤسسية، إلا أن المكاسب الاقتصادية الكبرى التي تنتظرها موريتانيا تتطلب المزيد من الاستثمارات الكبرى الجديدة والمشاريع الإنتاجية المحددة الناتجة عن هذه القمة.

الأمل الحقيقي هو أن تنتقل العلاقات الموريتانية الروسية من مستوى المجاملات والاتفاقيات العامة إلى برنامج عمل واضح يتضمن مشاريع استثمارية في الطاقة والمعادن والزراعة، مع مراعاة آجال التنفيذ ومصادر التمويل الواضحة، وتكوين الشباب الموريتاني ونقل التكنولوجيا، وحماية المصالح الوطنية وضمان الشفافية في العقود، ومتابعة حكومية دورية لقياس النتائج الاقتصادية والاجتماعية.

من الضروري أن تتعامل موريتانيا مع روسيا كشريك يمكن الاستفادة منه، لا كبديل إلزامي عن الشركاء التقليديين، فتنويع الشراكات يكون أكثر فائدة حين يقوم على المنافسة والندية والمصلحة الوطنية. وتُظهر تجارب التعاون الروسي الإفريقي أن كثرة التعهدات لا تضمن وحدها تنفيذ المشاريع؛ فالعبرة بما يتحقق على الأرض.

يظل أمل موريتانيا من القمة الإفريقية الروسية هو أن تتحول المكانة الدبلوماسية إلى مكاسب اقتصادية واجتماعية ملموسة: فرص عمل للشباب، غذاء وافر وأقل تكلفة، استثمارات متنوعة ومنتجة، تكنولوجيا رائدة، وأمن نوعي ذي كفاءة عالية.