حزب الصواب يحذر: التضخم وتدهور الأوقية يهددان القدرة الشرائية للمواطن الموريتاني

نواكشوط - حذر حزب "الصواب" الموريتاني من خطورة الوضع الاقتصادي في البلاد، مشيراً إلى تفاقم معدلات التضخم وتآكل الثقة في العملة الوطنية (الأوقية). وأوضح الحزب أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، مثل رفع سعر الفائدة من 6% إلى 7.25% وتشديد متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك، لم تنجح في سحب السيولة أو احتواء الأزمة الاقتصادية.

وأكد الحزب أن تدهور قيمة الأوقية بات واضحاً للجميع، حيث وصلت أمام اليورو إلى 500 أوقية قديمة، بعد أن كانت حوالي 400 قبل عام. وأشار إلى أن المواطن البسيط هو من يتحمل العبء الأكبر لهذا الانخفاض، مما يؤثر مباشرة على احتياجات أسرته.

وأضاف الحزب أن إجراءات البنك المركزي لسحب السيولة من الجهاز المصرفي لم تُجدِ نفعاً، حيث استمر التضخم في الارتفاع من 8.5% في يوليو إلى 9.3% في سبتمبر. وساهمت المواد الغذائية بشكل كبير في هذا الارتفاع، حيث شكلت حوالي 6.8 نقاط مئوية من المعدل الإجمالي، مما جعل مئات الآلاف من الأسر غير قادرة على تأمين احتياجاتها الغذائية.

وانتقد حزب "الصواب" التناقض بين الخطاب الرسمي والإعلام الحكومي الذي يروج لإنجازات وهمية وأرقام لمكافحة الفقر، وبين الواقع المعاش في الأسواق، الذي يتمثل في الارتفاع الجنوني لأسعار الخضروات والأسماك واللحوم الحمراء.