حزب الصواب يحذر من أزمة معيشية خانقة بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور القوة الشرائية

أعرب حزب الصواب عن قلقه البالغ إزاء التداعيات المتزايدة لارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. واعتبر الحزب، الذي يمثله في البرلمان، أن تفاقم التضخم وتدهور قيمة الأوقية أصبحا يشكلان عبئاً متزايداً على الأسر الموريتانية، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود. وفي بيان صدر اليوم الاثنين، تناول فيه الحزب الوضع الاقتصادي الوطني وغلاء المعيشة، أشار إلى أن الزيادات المتتالية في سعر الفائدة التي أقرها البنك المركزي، من 6% في مايو 2026 إلى 7.25% في الأسبوع الماضي، تعكس حجم التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم وتراجع الثقة في العملة الوطنية.

وانتقد الحزب ما وصفه بعدم فعالية الإجراءات النقدية التي اتخذها البنك المركزي لكبح جماح التضخم، موضحاً أن تشديد متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية لم يفلح في وقف ارتفاع الأسعار. واستند الحزب في ذلك إلى معطيات وردت في محضر مجلس السياسة النقدية، تظهر ارتفاع معدل التضخم من 8.5% في يوليو إلى 9.3% في سبتمبر، مع مساهمة المواد الغذائية بنحو 6.8 نقاط مئوية.

وسلط البيان الضوء على الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية، مستشهداً بأسعار الطماطم والسمك واللحوم الحمراء. واعتبر أن هذه الزيادات جعلت تأمين الاحتياجات الغذائية اليومية تحدياً متزايداً أمام مئات الآلاف من الأسر، وحولت وجبات الفئات الفقيرة إلى عبء مالي يفوق قدرتها على التحمل. واختتم حزب الصواب بيانه بالقول إن استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة يفاقم معاناة الأسر الموريتانية ويضعف قدرتها على توفير احتياجاتها الأساسية، داعياً إلى مواجهة الاختلالات الاقتصادية التي انعكست بصورة مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين.