محامٍ يقترح آلية مبتكرة لتسوية النزاعات المالية الصغيرة وتسهيل الوصول للعدالة

نواكشوط - اقترح الخبير القانوني والمحامي محمد المامي مولاي اعلي استحداث آلية سريعة أو شبه سريعة لتسوية النزاعات المتعلقة بالمبالغ المالية الزهيدة، وذلك لتجنب الإجراءات الطويلة والمعقدة التي قد تفوق قيمة الحق المتنازع عليه. وأوضح ولد مولاي اعلي في تدوينة له على فيسبوك بعنوان "النزاعات الصغيرة مشكلة كبيرة" أن القانون الحالي لا يلبي الاحتياجات المتعلقة بالنزاعات الصغيرة، خاصة فيما يتعلق بالبساطة والسرعة والتكلفة وسهولة التنفيذ.

وأشار المحامي إلى أن النزاعات اليومية حول مبالغ بسيطة، مثل ديون صغيرة أو أجرة سيارة أجرة أو ثمن سلعة، تشكل تحدياً حقيقياً أمام تحقيق العدالة، رغم قيمتها المالية الضئيلة. وأكد أن اللجوء إلى التقاضي التقليدي في مثل هذه الحالات قد يتطلب تكاليف مالية وزمنية تفوق قيمة الحق المطالب به، مما يدفع الأفراد إلى التنازل عن حقوقهم ليس لعدم استحقاقهم لها، بل لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف التقاضي أو عدم رغبتهم في بذل الوقت والجهد.

ولفت ولد مولاي اعلي إلى أن التخلي عن المطالبة بهذه الحقوق، رغم أنه قد يبدو حلاً فردياً عملياً، إلا أنه يشجع على عدم الالتزام بالواجبات المالية الصغيرة ويضعف الثقة في المعاملات اليومية. وشدد الخبير القانوني على ضرورة التفكير في حلول مؤسسية تتضمن آلية مبسطة وسريعة ومنخفضة التكلفة لتسوية المنازعات ذات القيمة الضئيلة. وأضاف أن هذه الآلية يجب أن ترتكز على الصلح أولاً، ثم الفصل في النزاع بإجراءات مختصرة، بعيداً عن تعقيدات التقاضي المعتاد، مع الاستفادة من تجارب الأنظمة القضائية المقارنة التي تختص بالمطالبات الصغيرة.

وختم ولد مولاي اعلي بالقول إن "العدالة لا تقاس بقيمة المبلغ المتنازع عليه، وإنما بقدرة صاحب الحق على اقتضائه"، مشيراً إلى أنه عندما "تصبح كلفة المطالبة بالحق أكبر من قيمته، فإننا لا نكون أمام نزاع صغير فحسب، بل أمام مشكلة كبيرة في النفاذ إلى العدالة".