البنوك الموريتانية تعاني شحاً نقدياً حاداً وسط قيود البنك المركزي على السحب

تشهد البنوك الموريتانية منذ أسابيع نقصاً ملحوظاً في الأوراق النقدية المتداولة من الأوقية، مما يجعل توفير مبالغ نقدية كبيرة أمراً بالغ الصعوبة. وقد اضطرت المصارف إلى اللجوء إلى بعضها البعض لتلبية احتياجاتها من السيولة.

وأفاد مصدر مصرفي لصحراء ميديا بأن البنوك تعاني من هذا النقص منذ عدة أسابيع، وأن عملية توفير مبلغ 100 مليون أوقية قديمة أصبحت مهمة شاقة. وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي يرفض منذ أشهر طلبات المصارف لسحب كميات نقدية من الأوقية، مما يزيد من صعوبة الحصول على السيولة.

وتزامنت هذه التحديات مع قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسي من 6.75% إلى 7.25%، وزيادة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 8% إلى 15%. ويهدف هذا الإجراء إلى احتواء التضخم الذي وصل إلى 9.3% في سبتمبر الماضي. وتشير التقديرات إلى أن زيادة الاحتياطي الإلزامي ستؤدي إلى تجميد حوالي 10.19 مليار أوقية إضافية لدى البنوك، ليرتفع إجمالي الأموال المخصصة لهذا الاحتياطي من 11.64 مليار أوقية إلى 21.83 مليار أوقية، وفقاً لتقديرات مجلس السياسة النقدية.

وفي سياق متصل، عقد البنك المركزي اجتماعه التشاوري الشهري مع البنوك الأولية يوم الأربعاء، لمناقشة تطورات الاقتصاد والأسواق النقدية وأسواق الصرف، بالإضافة إلى الإصلاحات المصرفية ومتطلبات الامتثال التنظيمي.