برلمانية: تقييد النقاش البرلماني يحول الرقابة إلى مجرد إجراء شكلي

نواكشوط - أكدت البرلمانية عزيزة بنت جدو أن البرلمان الذي يحد من مساحة النقاش المتاحة لنوابه، يفقد دوره الأساسي ويحول مهمة الرقابة إلى مجرد إجراء شكلي لاستكمال المتطلبات الدستورية.

وأضافت بنت جدو، عبر تدوينة نشرتها على حسابها بموقع فيسبوك، أن الحكومة التي تطلب مهلة لعرض برنامجها، ينبغي أن تمنح ممثلي الشعب وقتاً كافياً لمناقشته. وشددت على أن الجهة التي لا تحتمل النقد لا ينبغي لها أن تطلب من البرلمان المصادقة على برنامجها.

وتساءلت بنت جدو عن سبب عدم ترك الوقت الكافي للنواب لمناقشة البرنامج الحكومي، إذا كانت الحكومة واثقة من برنامجها وإنجازاتها. كما استنكرت المنطق الذي يقضي بعرض برامج وسياسات حكومية بهذا الحجم على النواب، ثم المطالبة بمناقشتها في غضون دقيقتين ونصف فقط.

وأشارت بنت جدو إلى أن هذا التضييق على وقت النقاش يأتي في بلد يعاني من تراكم الأزمات وتفاقم معاناة المواطنين، وتعدد الملفات التي تتطلب نقاشاً جاداً. وتشمل هذه الملفات غلاء المعيشة، والبطالة، وتردي الخدمات الأساسية، وأزمات المياه والكهرباء والصحة والتعليم، بالإضافة إلى تعثر المشاريع وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.