انطلاق جلسات التحكيم الأولي لميزانيات القطاعات الحكومية في موريتانيا تمهيداً لمشروع قانون المالية 2027

بدأت الحكومة الموريتانية الأربعاء الماضي جلسات تحكيم أولي لميزانيات القطاعات الحكومية بمقر المديرية العامة للميزانية، تمهيدا لإعداد أطر النفقات الوزارية على المدى المتوسط 2027 – 2029، ومشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك في جلسات تستمر حتى الأربعاء 26 أغسطس الجاري.

وأقرت السلطات عقد ثلاث جلسات يوميا، مدة كل منها ساعتان، باستثناء يوم الجمعة الذي تشهد فيه الجلسات انعقاد جلستين فقط، بينما يشهد اليوم الأخير، الأربعاء 26 أغسطس، أربع جلسات مخصصة لوزارات الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، والداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والمياه والصرف الصحي، والمالية.

وتشكل جلسات التحكيم الأولي، وفق تعميم وقعه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وزير المالية وكالة عبد الله سليمان الشيخ سيديا، مرحلة تشاركية وتفاعلية من مراحل إعداد أطر النفقات الوزارية على المدى المتوسط.

وتهدف جلسات التحكيم الأولي لدراسة مدى انسجام المقترحات مع الأغلفة الإرشادية الواردة في وثيقة البرمجة الميزانوية متوسطة المدى 2027 - 2029 ومع القاعدة الميزانوية الجديدة، وإرساء حوار تسييري مع المصالح الفنية، وتقويم نتائج السنوات الثلاث المنصرمة والتنفيذ الجاري.

وأكد التعميم على أخذ التوصيات البرلمانية في الحسبان، في حدود الإمكان وفي ظل احترام التأطير الماكرو - ميزانياوي المحدد، كما نظم جدول الجلسات لكي يشمل كافة القطاعات الوزارية والمندوبيات والهيئات الحكومية وصولا إلى ختام الجلسات في الأربعاء 26 أغسطس 2026.