وزارة المعادن والصناعة تلزم شركات التعدين بمنح الأولوية للعمال والموردين الموريتانيين

أصدرت وزارة المعادن والصناعة تعميماً جديداً يلزم جميع الشركات العاملة في قطاع التعدين بمنح الأولوية في الاكتتاب للعمال الموريتانيين، وإعطاء الأفضلية للمقاولين والموردين الوطنيين في حالة تكافؤ شروط الجودة والأسعار.

وأوضحت الوزارة أنه يُمنع اللجوء إلى الشركات الأجنبية إلا في حالات استثنائية، شريطة إثبات عدم قدرة أي شركة وطنية على تلبية المتطلبات المطلوبة من حيث الجودة والتكلفة بشكل موثق.

كما فرضت الوزارة تقديم تقرير مفصل ومعلل ومستند إلى تقييم دقيق ومحايد يثبت غياب العرض الوطني، ليتم إحالته مع الوثائق الثبوتية إلى مديرية الرقابة ومتابعة الفاعلين للمديرية العامة للمعادن، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالبت في الطلبات.

وشددت الوزارة على ضرورة الحصول على موافقة صريحة ورسمية من القطاع قبل إبرام أي عقد أو الشروع في إجراءات استثنائية مع شركات أجنبية، داعية المشغلين إلى الالتزام الصارم بتنفيذ هذه الأحكام فور صدور التعميم.