اتفاق بين السنغال وصندوق النقد الدولي على برنامج تمويلي بـ2.2 مليار دولار بشرط إعادة هيكلة الديون

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع السنغال يقضي بإقرار برنامج تمويلي يمتد لثلاث سنوات بقيمة 2.2 مليار دولار، شريطة أن تقوم دكار بإعادة هيكلة ديونها لضمان استدامتها.

من جانبها، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية السنغالية في بيان مستقل أن الحكومة قد وافقت على مسار إعادة الهيكلة استناداً إلى "الإطار المشترك المعزز"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستوفر معالجة تتناسب مع هيكل الدين السنغالي.

وتعاني السنغال من أزمة مديونية ثقيلة وصلت نسبتها إلى 132 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، وفقاً لتقديرات صندوق النقد، وذلك إثر كشف الإدارة الحالية عن قروض بمليارات الدولارات لم يتم تسجيلها بالطريقة الصحيحة في حسابات الإدارة السابقة.

وتشير تقارير صندوق النقد إلى أن حجم الديون غير المعلنة يتجاوز 11 مليار دولار بناءً على إحصاءات نهاية عام 2023، بينما يذهب بعض المحللين إلى تقدير هذا المبلغ بنحو 13 مليار دولار، ما يمثل أكثر من ربع حجم الاقتصاد السنغالي الذي يقدر بنحو 40 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أوقف مسبقاً برنامج إقراض بقيمة 1.8 مليار دولار عقب اكتشاف هذه الديون المخفية، قبل أن يخوض الطرفان جولات تفاوض مكثفة أسفرت عن الاتفاق على البرنامج البديل. وأشار الصندوق إلى أن المسؤولين في السنغال أبدوا رغبتهم في طلب معالجة لمديونية البلاد بهدف استعادة استقرارها المالي، حيث يشترط الاتفاق الجديد تنفيذ دكار لـ"إجراءات تصحيحية حاسمة" كشرط لدعم طلبها الحصول على إعفاء بخصوص الديون غير المصرح بها سابقاً. ويجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق ما زال خاضعاً لموافقة إدارة صندوق النقد ومجلسه التنفيذي لاعتماده بشكل نهائي.