ليبيا تلجأ للقضاء الدولي لمقاضاة بوركينا فاسو إثر تأميم المصرف التجاري

لجأت ليبيا إلى رفع دعوى قضائية دولية ضد بوركينا فاسو، وذلك على خلفية قيام واغادوغو بتأميم المصرف التجاري لبوركينا فاسو، الذي كانت تحتفظ فيه ليبيا بنسبة نصف الحصص. وقد تم تسجيل هذه الدعوى أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي في أواخر شهر أغسطس الماضي.

ويُذكر أن الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو كانت قد أصدرت قراراً في عام 2024 يقضي بتأميم المصرف بالكامل، مرجعةً خطوتها هذه إلى وجود عقبات تشغيلية. وفي المقابل، وجهت الحكومة البوركينية اتهامات لشريكها المالي الليبي بالتقصير، بدعوى الاكتفاء بسداد الحصة المقررة في رأس المال مع الامتناع عن تقديم زيادات التمويل، وإجراء الإصلاحات الهيكلية، واعتماد التعيينات الإدارية.

من جانبه، أبدى المصرف الليبي الخارجي رفضه القاطع لهذا القرار، واصفاً إياه بأنه غير قانوني ومخالف لاتفاقية التأسيس. وأوضح المصرف أن السلطات البوركينية فرضت شروطاً وصفوها بشروط الإذعان، مبيناً أن المفاوضات التي استمرت على مدار عامين تقريباً باءت بالفشل ولم تسفر عن أي تسوية مرضية.

تجدر الإشارة إلى أن الشراكة بين الجانبين تعود جذورها إلى عام 1984، حين جرى تأسيس المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية مناصفة بين المصرف الليبي الخارجي وبوركينا فاسو برأسمال قدره 18 مليون دولار، قبل أن يتم تعديل اسم المصرف لاحقا ليصبح المصرف التجاري لبوركينا فاسو. وتطالب ليبيا، بموجب هذه الدعوى القضائية التي يتولى إدارتها مكتب فرنسي، بالحصول على تعويضات مالية لم تُعلن قيمتها حتى الآن.