عثمان سونكو يطالب بنشف مسودة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وسط دعوات للشفافية المطلقة

داكار - طالب عثمان سونكو، رئيس البرلمان السنغالي، مساء الثلاثاء، بنشر مسودة وثيقة الاتفاق المبرم بين الحكومة السنغالية وصندوق النقد الدولي. ويهدف هذا الطلب إلى تقديم معلومات صحيحة وفتح نقاش سليم حول التزامات السنغال، مع ضرورة إحالتها إلى الجمعية الوطنية باعتبارها ممثلة للشعب في حال تعذر النشر المباشر.

وفي منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، دعا عثمان سونكو إلى ضرورة توفير "الشفافية المطلقة" بشأن الاتفاق المذكور. وأشار إلى أن "اللغة الدبلوماسية المستخدمة من كلا الطرفين لا تقدم أي معلومات حول تفاصيل مشروع الاتفاق، ولا بشأن التزامات السنغال كما وردت في بيان صندوق النقد الدولي".

وطرح عثمان سونكو عدة تساؤلات رئيسية تتعلق بالتزامات السنغال بخصوص معالجة ديونها، والإصلاحات المقررة، وعمليات التدقيق الدولية للدين التي كانت مطلوبة. واعتبر أن هذه القضايا تهم جميع السنغاليين الذين تتخذ الالتزامات باسمهم وسيتحملون عبئها الحالي والمستقبلي، لافتاً إلى أن التوجهات الكبرى لهذه الالتزامات ستتضمن في قانون مالية معدل محتمل أو في مشروع قانون المالية لسنة 2027 الذي سيُعرض على الجمعية الوطنية في شهر أكتوبر 2026.

يأتي هذا فيما أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بينه وبين السنغال بشأن برنامج تمويلي جديد بقيمة 2.2 مليار دولار لمدة 3 سنوات، لدعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية للبلاد.

من جانبها، أوضحت مرسيدس فيرا مارتين، رئيسة بعثة الصندوق الدولي إلى السنغال، في تصريح نشر على موقع الصندوق، أن الاتفاق يتطلب تنفيذ تدابير تصحيحية حازمة دعماً لطلب التجاوز المقدم من السلطات في إطار حالة تقديم معلومات خاطئة سابقاً، فضلاً عن الحصول على الضمانات التمويلية اللازمة من شركاء السنغال.

وفي ذات السياق، أكد الشيخ ديبا، وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط السنغالي، خلال مؤتمر صحفي، رغبة الحكومة في التقليص التدريجي لأثر تسديد أعباء الدين على المالية العامة، وتخصيص موارد إضافية للاستثمارات والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة.

يذكر أن السنغال كانت قد عانت من أزمة ديون خفية تناهز 7 مليارات دولار، تراكمت خلال الفترة بين عامي 2019 و2024 في عهد الرئيس السابق ماكي صال، وهو ما أثر سلباً على اقتصاد البلاد وقوض الثقة مع صندوق النقد الدولي الذي سبق أن جمد برنامج قرض بقيمة 1.8 مليار دولار ورفض منح السنغال أي قرض جديد.