وزارة الصحة تصدر قراراً صارماً بحظر إعادة الموظفين المحولين دون إذن مسبق

أصدرت وزارة الصحة تعميماً رسمياً يمنع المؤسسات التابعة للقطاع من إعادة الموظفين المحولين إليها، سواء كان ذلك بمبادرة ذاتية من المؤسسة أو بناءً على رغبة الموظف، شريطة عدم الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذه الممارسات تتسبب في تعطيل العمل داخل المرافق الصحية وتؤثر سلباً على خطط تنمية الموارد البشرية، فضلاً عن تعارضها مع مبدأ استقرار تعيين الكوادر والتزامهم بواجباتهم المهنية.

وشدد التعميم على شمولية القرار لكافة الجهات والتشكيلات التابعة للوزارة، بما في ذلك الإدارات الجهوية والمؤسسات الصحية العمومية، مؤكداً أنه لا يحق لأي جهة إعادة أي موظف من طرف واحد.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن طلبات الإعادة إلى الإدارة المركزية يجب أن تُرفع خطياً عبر التسلسل الإداري المعتمد موجهةً إلى وزارة الصحة مع بيان الأسباب الداعية لذلك، حيث يُشترط لدراسة أي طلب الحصول على المراجعة والموافقة الصريحة من الوزير.

وفي ختام التعميم، حمّل وزير الصحة المسؤولية الكاملة للمديرين الجهويين ومديري المؤسسات الصحية العمومية بضرورة فرض الالتزام بهذه التوجيهات وضمان تعميمها على كافة العاملين ضمن نطاق إشرافهم.