تقرير رقابي يكشف صفقات مشبوهة وإيرادات مفقودة بقطاع المعادن والطاقة

كشفت المفتشية العامة للدولة عن حزمة من المخالفات المالية والإدارية داخل مؤسسة عمومية تنشط في قطاع المعادن والطاقة، وذلك عقب عملية رقابة امتدت لخمْس سنوات مالية تراوحت بين 2020 و2024، وشملت مبالغ مالية تجاوزت 4.89 مليار أوقية.

وأوضح التقرير السنوي للمفتشية أن أعمال الرقابة رصدت صرف أموال مقابل أشغال لم يتم تنفيذها أو جاءت مطابقة للمواصفات، فضلا عن حالات زيادة في الفوترة، وتقصير في تحصيل الضرائب والغرامات المستحقة، إضافة إلى ارتكاب خروقات واضحة في مسار إبرام الصفقات.

كما أظهرت النتائج قصورا ملحوظا في منظومة الرقابة الداخلية، تمثل في وجود نفقات بلا مقابل، ومدفوعات غير قانونية، وإعفاءات من الإتاوات غياب أي سند قانوني، فضلا عن تسديد مستحقات مالية قبل استيفاء رسوم التسجيل، ونفقات افتقرت إلى وثائق إثبات كافية.

من جانبها، كشفت المعاينات الميدانية بمشاركة خبراء فنيين عن وجود أعمال جزئية أو فرعية لم تُنجز، وأخرى لم تستوف المعايير الفنية المتفق عليها، إلى جانب استثمارات وبنى تحتية بقيت غير مستغلة، وقصور في تتبع الإيرادات وتحصيلها، وعدم تسجيل عوائد مالية في المحاسبة.

وفي ملف الصفقات العمومية، سجلت المفتشية غيابا تاما للمنافسة وممارسات تنطوي على تواطؤ، إلى جانب تجزئة النفقات، واقتناء معدات دون الالتزام بإجراءات الصفقات المعمول بها، واللجوء غير المبرر للتفاهم المباشر. كما شملت المخالفات منح تسبيقات للموردين بالمخالفة للإجراءات التعاقدية، وإبرام اتفاقيات من غير مصادقة اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية.

وفي قطاع التوظيف، رصدت المهمة عمليات وُصفت بأنها تفتقر للشفافية ولا تتناسب مع الاحتياجات الفعلية، فضلا عن وجود فوارق كبيرة في الأجور تخالف النظام الأساسي للعمال.

وفي ختام تقريرها، أوصت المفتشية بضرورة تعزيز الرقابة الداخلية، وإرساء نظام معلوماتي لتتبع العمليات، واسترداد الأموال المصروفة مقابل الخدمات والخدمات غير المقدمة أو المبالغ فيها، مع اتخاذ التدابير التأديبية ضد المسؤولين المعنيين وتخصيص الأرباح وفق الأطر القانونية والتنظيمية. وأشار التقرير إلى إحالة الملف للجهات القضائية المختصة، مع فرض عقوبات إدارية وإلغاء تكفل مالي غير مبرر أسفر عن توفير مبالغ معتبرة.