تقرير المفتشية العامة للدولة يكشف عن صرف 600 مليون أوقية لأشغال طريق وهمية

كشفت المفتشية العامة للدولة أن نحو 632 مليون أوقية قد صُرفت مقابل أعمال فرعية أو جزئية لم يتم تنفيذها، إضافة إلى أعمال أخرى جاءت مخالفة للمعايير الفنية المتفق عليها، وذلك ضمن واحدة من أبرز المخالفات المالية التي تم رصدها خلال مهام الرقابة والتفتيش.

جاء ذلك في التقرير السنوي لأنشطة المفتشية لعامي 2024 و2025، والذي وثق جملة من الاختلالات المالية والإدارية التي وصل أثرها الإجمالي إلى ما يقرب من 2.37 مليار أوقية. وبيّن التقرير أن هذه المخالفات تصدرت قائمة الاختلالات من حيث الحجم المالي بنسبة بلغت نحو 27% من إجمالي الخسائر المرصودة، في حين احتلت المبالغ الناتجة عن عدم اقتطاع وتحصيل غرامات التأخير المرتبطة المرتبة الثانية بنحو 478 مليون أوقية.

كما سجل التقرير ارتفاعاً في الفوترة تجاوز 170 مليون أوقية، وقصوراً في تحصيل المستحقات العامة بأكثر من 165 مليون أوقية، فضلاً عن عدم اقتطاع ودفع الضرائب بما يتجاوز 163 مليون أوقية، وهي عناصر رئيسية ساهمت في رفع الحجم الإجمالي للأثر المالي. وشملت المخالفات أيضاً إيداع أموال عمومية بقيمة تقارب 116 مليون أوقية في مؤسسات مالية متعثرة، وصرف نفقات بلا مقابل بأكثر من 86 مليون أوقية، ونفقات أخرى تفتقر إلى وثائق الإثبات الكافية متجاوزة 82 مليون أوقية، إلى جانب منح امتيازات غير مبررة للموظفين بأكثر من 77 مليون أوقية.

وتضمنت المخالفات كذلك تخفيض أو إعفاء الإيرادات المستحقة للدولة من غير سند، وقصوراً في التحصيل، وتبديداً للأموال، وتكاليف غير مبررة، فضلاً عن عدم سداد رسوم تسجیل العقود وصرف أموال مقابل معدات وتجهيزات لم يتم استلامها. أما على الصعيد الإداري، فرصد التقرير اختلالات ذات أثر غير مباشر مست إجراءات الترقية والتسيير والصفقات، وتصدرها القصور في نظام الرقابة الداخلية بواقع 16 حالة، تلتها المنافسة الصورية بـ12 حالة، ثم التفاهم المباشر غير المبرر وعدم احترام عتبة الاختصاص بـ10 حالات.

كما وثق التقرير تسع حالات لكل من التوظيف الذي يفتقر للشفافية وتجزئة النفقات، وسبع حالات تتعلق بمنشآت ومعدات ودراسات بقيت دون استغلال، إضافة إلى تجاوزات شملت تخطيط الصفقات، وتقديم تسبيقات للموردين بالمخالفة للضوابط، واستغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة، والتواطؤ في الصفقات، فضلاً عن تزوير الوثائق الإدارية وتضارب المصالح.