تقرير المفتشية العامة للدولة يكشف عن مخالفات مالية وسحب أموال دون مبرر في قطاع الصيد

أكدت المفتشية العامة للدولة أن عمليات الرقابة والتفتيش التي شملت قطاع الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية قد كشفت عن سحب مبالغ مالية بصفة غير مبررة، إلى جانب وجود قصور واضح في تحصيل الإيرادات المستحقة.

وأوضحت المفتشية في تقريرها السنوي الذي يغطي الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025، وشمل قطاعا وزاريا ومؤسسة عمومية تابعة له بأموال خاضعة للرقابة بلغت نحو 1.59 مليار أوقية، أن أعمال التدقيق رصدت مدفوعات ونفقات لم تدعم بوثائق كافية، فضلاً عن مخالفات متعددة في الصفقات والالتزامات الضريبية والاجتماعية.

وتضمنت المخالفات المسجلة قصوراً في تحصيل الإيرادات الناتجة عن تأجير العقارات، وعدم دفع الضرائب والمساهمات المقتطعة، ووجود إتاوات غير مسددة، بالإضافة إلى أعباء مالية نتجت عن التقصير في سداد القروض وتخفيضات غير مبررة في الإيجارات، ومنح امتيازات غير مستحقة للموظفين وتعويضات سفر تفتقر للوثائق المثبتة.

وفيما يخص مجال الصفقات والتسيير، أشار التقرير إلى غياب المنافسة في بعض عمليات الطلبيات العمومية، ومخالفة قواعد إبرام الصفقات، وتجاوز الاعتمادات المتاحة، واستخدام أرصدة حسابات تحويل خاص دون ترخيص مسبق من وزير المالية، والاقتراض دون مصادقة الجهة الوصية.

وقد دعت المفتشية العامة للدولة إلى تطبيق الإجراءات الإدارية والتأديبية اللازمة بحق المسؤولين المعنيين، والالتزام بقواعد الصفقات العمومية، وتسوية الوضعيات الضريبية والاجتماعية، مع تعزيز الرقابة الداخلية واعتماد دليل موحد للإجراءات الإدارية.