تشكيل لجنة حكومية لجرد الممتلكات العمومية وترشيد نفقات التسيير

أعلن الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، مختار الحسينو لام، عن تشكيل لجنة تفتيش حكومية مخصصة لجرد السيارات والمعدات والممتلكات العمومية، بهدف التحقق من وضعيتها وطريقة استخدامها واستعادة غير المستغلة منها وترشيد الاستفادة من مواردها.

وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى اعتماد الحكومة لآلية مركزية في اقتناء السيارات، والمعدات المعلوماتية، وتنظيم الأسفار والمهام الرسمية إلى الخارج، سعياً للحد من النفقات وتعزيز الرقابة عليها. وأوضح أن عملية الشراء أصبحت مركزية لدى الجهة الحكومية المختصة، بينما تتولى وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة مسؤولية اقتناء المعدات المعلوماتية، مع إخضاع الأسفار الرسمية لآلية مركزية مماثلة.

وأكد الحسينو أن القطاع الحكومي المختص لم يقم باقتناء أي سيارات منذ عام 2024، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى ترشيد نفقات التسيير وتوجيه موارد الدولة نحو تمويل المشاريع والبرامج التنموية. كما لفت إلى أن مراجعة تقديرات الإيرادات والنفقات تجري بشكل دوري عبر تعديلات قانون المالية، وتحديداً خلال شهري أغسطس وسبتمبر، لضمان تكييف التتقديرات مع النتائج الفعلية والحفاظ على توازن المالية العامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على صدور تعليمات صارمة قبل نحو عشرة أشهر لضبط عمليات اقتناء السيارات والمعدات، بحيث لا تتم أي عملية شراء إلا بناءً على حاجة فعلية وضرورة واضحة، مع حظر اقتناء السيارات الفاخرة من طرف الإدارات العمومية.