توقعات بنمو الاقتصاد الموريتاني إلى 4.4% في 2026 بدعم مشاريع الغاز

توقع البنك الأفريقي للتنمية أن يحقق الاقتصاد الموريتاني تعافياً ملحوظاً بنسبة نمو تصل إلى 4.4% خلال عام 2026، على أن تستمر في الارتفاع لتصل إلى 4.7% في عام 2027، مستفيدة من انطلاق الإنتاج الفعلي للغاز عبر مشروع "أحميم الكبير"، إلى جانب الأداء الجيد لقطاعات الزراعة، والصيد البحري، والخدمات.

وأشار البنك في تقريره القطري لعام 2026 حول موريتانيا، والذي صدر تحت عنوان "تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل التنمية في موريتانيا في عالم مجزأ"، إلى أن النمو الاقتصادي كان قد سجل تباطؤاً عند 4.0% في عام 2025 مقارنة بـ 6.3% في عام 2024، نتيجة انكماش القطاع الاستخراجي للحديد والذهب، رغم صمود القطاعات غير الاستخراجية.

وبيّن التقرير تراجع معدل التضخم إلى 1.6% في عام 2025، مما دفع البنك المركزي الموريتاني لخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 6.0%. كما انخفض العجز المالي ليصل إلى 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع الدين العام إلى 39.9%، وهو ما يعكس مخاطر مديونية معتدلة للبلاد.

وفي الجانب الاجتماعي، سجل التقرير استقرار نسبة الفقر عند 27.4% خلال عام 2024، مع تفاوت كبير بين المناطق الريفية بنسبة 77% والمناطق الحضرية بنسبة 35.4%، بينما بلغت نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و35 سنة نحو 22.1% في عام 2025.

وقدر البنك الاحتياجات التمويلية للتنمية في موريتانيا بنحو 8.6 مليار دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، أو 1.5 مليار دولار سنوياً لأجندة 2063. وتתרكز هذه الاحتياجات بنسبة 93% في قطاع النقل، يليه التعليم بنسبة 3%، ثم الطاقة بنسبة 2%.

ولمعالجة الفجوة التمويلية، دعا التقرير لتعزيز الإيرادات الضريبية وتطوير الإدارة العامة للضرائب، وتسريع إدماج القطاع غير المنظم، فضلاً عن استغلال فرص الاستثمار في قطاعات الهيدروجين الأخضر والصلب الأخضر.