نائب برلماني: مبيعات شركة تازيازت لا تعكس قيمتها المضافة للاقتصاد الموريتاني

أكد نائب رئيس البرلمان الموريتاني النائب أحمد ولد امباله أن المعطيات المتوفرة تثبت أن حجم المبيعات المعلن لشركة كينروس – تازيازت لا يترجم بالضرورة الحجم الحقيقي للقيمة المضافة للاقتصاد الموريتاني، مشددا على أن المردودية الفعلية لأي استثمار تُقاس بمدى قدرته على توطين الثروة، وتوفير وظائف للعيش الكريم، والحفاظ على الاستقلالية الوطنية.

جاء ذلك في مقارنة أجراها البرلماني بين المؤشرات المالية لعام 2025 الخاصة بإيرادات شركة كينروس من منجم تازيازت للذهب في موريتانيا، ورقم أعمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم، حيث اعتبر هذه النتيجة مفارقة اقتصادية تستوجب الوقوف عندها بالتحليل.

وأوضح ولد امباله عبر تدوينة نشرها على حسابه في منصة فيسبوك أن إيرادات شركة كينروس وصلت إلى 1.8 مليار دولار أمريكي، متجاوزة بذلك رقم أعمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم الناتج عن خام الحديد والذي بلغ نحو 1.17 مليار دولار بنسبة تقارب 60%. وأشار إلى أن التحليل الاقتصادي يجب أن يتجاوز لغة الأرقام المجردة ليقيس الأثر العام على المجتمع والاقتصاد والسيادة الوطنية.

وأضاف أن القسم الأكبر من أرباح شركة كينروس يغادر البلاد لصالح المساهمين الأجانب، بينما تقتصر عوائد الدولة على الضرائب والإتاوات. وفي المقابل، تُمثل الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم ركيزة أساسية للسيادة المالية للبلاد، إذ تصب عائداتها وممتلكاتها بصورة مباشرة في دعم الخزينة العامة والموازنة الموريتانية.

ولفت البرلماني الانتباه إلى أن الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم تعتبر المشغل الرئيسي في البلاد بعد القطاع العام، وتعتمد كليا تقريبًا على الكفاءات والكوادر الوطنية لإدارة وتسيير عملياتها، بينما تبقى القدرة التشغيلية لمنجم تازيازت محدودة جدا مقارنة بحجم إيراداته الضخمة.

وبين ولد امباله أن الدور الاجتماعي للشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم يسهم في سد الفراغ التنموي بمدن الشمال مثل الزويرات ونواذيبو والمنطقة الرابطة بينهما، وذلك من خلال تشغيل المستشفيات والمدارس ومختلف البنى التحتية، بينما تقتصر الإسهامات الاجتماعية للشركات الأجنبية على برامج وحاضنات مجتمعية محدودة التأثير.

وختم النائب البرلماني بالتأكيد على أن التعدين التقليدي يشكل شبكة أمان اجتماعي تساهم في امتصاص البطالة وضخ السيولة المباشرة للمواطنين، مبدياً قلقه من أن توسع الامتيازات والتراخيص الحصرية الممنوحة لشركات التنقيب الكبرى يضيق الخناق تدريجياً على المنقبين التقليديين ويخلق تنافساً على موارد الأرض والمياه.