البنك الدولي يعزز قطاع التعدين في موريتانيا بشراكة استراتيجية لتنمية الاقتصاد المحلي

نواكشوط - في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة، وقعت مجموعة البنك الدولي اتفاقية شراكة مع موريتانيا لتطوير قطاع المعادن والخامات. وأوضحت وزارة المعادن الموريتانية، عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذه الاتفاقية ترسي إطاراً استراتيجياً مشتركاً للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية في البلاد، مع التركيز على الاستفادة من إمكاناتها الواعدة في مجال الطاقة المتجددة.

تسعى الشراكة، وفقاً للوزارة، إلى رسم مسارات عملية لتطوير سلاسل قيمة معدنية منخفضة الانبعاثات، بما يدعم التنمية المستدامة. وتأتي هذه الاتفاقية في سياق خطة أوسع للبنك الدولي لزيادة دعمه لقطاع المعادن والخامات بخمسة أضعاف، ليصل إلى 19 مليار دولار أمريكي بين عامي 2026 و 2030، وذلك من خلال مزيج من التمويل المباشر وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة.

وتندرج هذه الشراكة ضمن سبع اتفاقيات مماثلة يبرمها البنك الدولي مع دول أخرى تشمل الأرجنتين، بوليفيا، مصر، الهند، كازاخستان، ملاوي، وزامبيا. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تحديد الأولويات الوطنية وتطبيق إصلاحات قابلة للقياس لزيادة الاستثمار في قطاع التعدين.

من جانبه، أكد المدير العام للتمويل والتعاون الاقتصادي الموريتاني، محمد سالم ولد الناني، أن قطاع التعدين في موريتانيا يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ويلعب دوراً استراتيجياً في تنميته.