وزير النفط الموريتاني الجديد يؤكد متابعة ملفات حقل أحميم ومنظمة نهر السنغال

أكد وزير الطاقة والنفط الموريتاني الجديد، محمد ولد عبد الفتاح، أن توليه منصبه الجديد سيمكنه من متابعة ملفات هامة، أبرزها ملفات منظمة استثمار نهر السنغال، بالإضافة إلى العديد من الملفات المشتركة بين موريتانيا والسنغال، وعلى رأسها حقل أحميم المشترك للغاز.

وأوضح ولد عبد الفتاح، في تصريح للتلفزيون الرسمي السنغالي عقب لقائه بالرئيس السنغالي بصيرو ديوماي فاي، أن هذه المتابعة تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، مشيراً إلى أنه سيواصل العمل على دفع الملفات المشتركة قدماً بتوجيهات من رئيسي البلدين.

وأضاف الوزير أن الفريق الجديد الذي سيتولى قيادة منظمة استثمار نهر السنغال سيعمل على تعزيز المكاسب وتحقيق مشاريع جديدة، مؤكداً على أهمية الدور الذي تلعبه المنظمة في تنمية المنطقة.

وقد نقل الوزير تحيات الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، الذي يرأس الدورة الحالية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة استثمار نهر السنغال، إلى الرئيس السنغالي، مشيداً بدعمه وتسهيلاته للمشاريع المشتركة.

كما أعرب عن شكره لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات، ومجلس الوزراء، والهيئات المختلفة، والمسؤولين، والأطر، والموظفين على دعمهم للمشاريع التي تم إنجازها.

يُذكر أن ولد عبد الفتاح قد تم تعيينه وزيراً للطاقة والنفط في العاشر من أكتوبر الجاري ضمن الحكومة الموريتانية الجديدة، وهو المنصب الذي شغله سابقاً بين عامي 2016 و2020. وفي نوفمبر 2022، تم تعيينه مفوضاً سامياً لمنظمة استثمار نهر السنغال، وهو المنصب الذي شغله حتى تعيينه الوزير الحالي.