السنغال: البرلمان يعيد مشروع قانون المالية لعام 2026 إلى لجانه المختصة وسط خلافات حول الميزانية

قرر البرلمان السنغالي يوم الثلاثاء إحالة مشروع قانون المالية المعدل لعام 2026 مجدداً إلى اللجنة المختصة بالمالية ومراقبة الميزانية. تأتي هذه الخطوة في سياق السعي نحو إيجاد توافق بين الحكومة والأغلبية البرلمانية التي يقودها حزب "باستيف"، في ظل استمرار الخلافات حول بنود الميزانية.

وأوضح رئيس البرلمان وزعيم حزب "باستيف"، عثمان سونكو، أن إعادة المشروع إلى اللجنة جاءت بناءً على طلب وزير الاقتصاد، واصفاً الطلب بأنه "حق مشروع". ودعا سونكو مؤتمر رؤساء اللجان في الجمعية الوطنية إلى وضع جدول زمني لإعادة دراسة النص.

وكان سونكو قد أكد في بداية جلسة النقاش أن النواب سيدرسون النص "انطلاقاً من المصلحة الوطنية"، وأن إقراره أو رفضه سيعتمد على تقييمهم للتدابير المقترحة.

من جانبه، طالب وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط، الشيخ ديبا، بإحالة المشروع استناداً إلى المادة 84 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، بهدف "البحث عن مخرج بناء" و"إمكانية التوصل إلى توافق بهدوء". وأكد أن الحكومة لا تسعى إلى "معارضة المواقف" أو "إدخال المؤسسات في منطق المواجهة"، بل إلى "تشجيع الحوار" لتعميق النقاشات وتقريب وجهات النظر. وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى إيجاد "حل مؤطر قانونياً ومسؤول سياسياً وبناء مؤسسياً"، ولا تهدف إلى "الالتفاف على النقاش البرلماني".

وكان حزب "باستيف"، الذي يمتلك 130 مقعداً من أصل 165 في الجمعية الوطنية، قد أعلن في بيان سابق أنه لا يعترض على "ضرورة مراجعة الميزانية"، لكنه يختلف مع بعض الخيارات المتعلقة بتوزيع الاعتمادات المالية. وطالب الحزب بالحفاظ على الاستثمارات في القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتقليص نفقات تسيير الدولة، وتعزيز الشفافية في إدارة المالية العمومية.

كما دعا الحزب إلى تقديم توضيحات حول غلاف مالي بقيمة 120 مليار فرنك إفريقي (حوالي 205 ملايين دولار) مرتبط بآلية للاستجابة للطوارئ، وتشديد الرقابة على الأموال السياسية.

يأتي هذا الخلاف بين الحكومة وحزب "باستيف" في وقت تسعى فيه السنغال إلى استعادة توازناتها المالية، في ظل ارتفاع دينها العمومي إلى نحو 132% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال عام 2024. وقد توصلت الحكومة في سبتمبر الماضي إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار على مدى 36 شهراً، بهدف المساهمة في استقرار المالية العمومية للبلاد. إلا أن تنفيذ هذا الاتفاق يبقى مرهوناً باستيفاء بعض الشروط وموافقة المجلس التنفيذي للمؤسسة المالية الدولية.