وزيرة التجارة تؤكد مراعاة خصوصية ولاية آدرار في مشاريع التنمية المستقبلية

أكدت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لخصوصية ولاية آدرار، وأنها ستواصل مراعاتها عند توجيه المشاريع التنموية لضمان تلبيتها للاحتياجات الفعلية للسكان.

جاء تصريح الوزيرة خلال ترؤسها اجتماعًا لإطلاق المشاورات الخاصة بالمرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي للنفاذ إلى الخدمات الأساسية. وأوضحت بنت أحمدناه أن هذه المشاورات تأتي في سياق ترسيخ رؤية الرئيس محمد ولد الغزواني، التي ترتكز على المقاربة التشاركية في إعداد البرامج التنموية، من خلال الاستماع المباشر للمواطنين وتحديد احتياجاتهم وأولوياتهم.

وأضافت الوزيرة أن إطلاق هذه المرحلة يجسد توجيهات الرئيس ولد الغزواني الهادفة إلى تعزيز نهج تنموي تشاركي يضع المواطن في صلب الاهتمام، ويضع احتياجاته وتطلعاته على رأس الأولويات. وتابعت الوزيرة أن الحكومة، برئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي، تعمل على استكمال تنفيذ هذه المقاربة عبر تقييم نتائج المرحلة الأولى ووضع تصور جديد يستجيب لاحتياجات السكان في مختلف مقاطعات الولاية، وفقًا للأولويات التنموية.

من جانبه، أكد رئيس جهة آدرار، محمد ولد اشريف ولد عبد الله، أن إطلاق المشاورات حول المرحلة الثانية من البرنامج يعكس اهتمام الرئيس غزواني بالتنمية المحلية وحرصه على دعم الجهود المبذولة لاستثمار الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية التي تزخر بها ولايات الوطن.

وصف ولد عبد الله المشاورات التي أطلقتها الحكومة بأنها فرصة لتقييم الأولويات التنموية للولاية، واستعراض التحديات الرئيسية، وتحديد المشاريع والتدخلات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للسكان، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية. وأشار ولد عبد الله إلى أن هذه المشاورات تمثل محطة هامة لتعزيز مسار التنمية المحلية وترسيخ النهج التشاركي، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وفهم احتياجاتهم الحقيقية.