تقرير رقابي يكشف اختلالات واسعة وتجاوزات مالية في قطاع الصحة

رصدت المفتشية العامة للدولة جملة من الاختلالات في تسيير الأدوية والتجهيزات الطبية بقطاع الصحة، وذلك خلال مهمتي رقابة وتدقيق شملتا قطاعا وزاريا ومؤسسة عمومية في الفترة ما بين 2019 و2024 بمبالغ تجاوزت 7.8 مليار أوقية.

وأوضح التقرير السنوي للمفتشية أن التجاوزات شملت اقتناء أدوية قاربت صلاحيتها على الانتهاء، وسوء تخزين وإدارة المخزون، وصرف مبالغ مقابل أدوية وتجهيزات لم تُستلم، إضافة إلى فوترة خدمات صيانة لم تُنفذ.

كما أظهرت أعمال الرقابة إبرام اتفاقيات إيداع على أساس الدفع بعد البيع دون استيفاء إجراءات التقييم والتراخيص المعتمدة، وكشفت المعاينات الميدانية عن تجهيزات طبية غير مستغلة وأخرى غير مطابقة للمعايير الفنية، فضلاً عن تسجيل تبديد أموال عمومية وعجز في صندوق تسيير قسائم الوقود واستغلال نفوذ في منح الصفقات.

وفي المقابل، اتخذت الجهات المعنية إجراءات شملت تعليق صرف دفعات مرتبطة بنفقات غير مبررة، وإلغاء صفقة أُبرمت بالتفاهم المباشر وإعادة طرحها، وإتلاف الأدوية منتهية الصلاحية، بينما أوصت المفتشية بجبر الأضرار وتحسين شروط تخزين الأدوية وإنشاء نظام مركزي لإدارة وصيانة التجهيزات الطبية.