موريتانيا تعزز حماية الطفولة بـ 567 مليون أوقية في ميزانية 2026

أعلنت الحكومة الموريتانية عن تخصيص مبلغ يتجاوز 567 مليون أوقية موريتانية ضمن ميزانية عام 2026 لدعم برنامج حماية الطفولة وتنميتها. جاء هذا الإعلان على لسان مدير الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، الشيخ التراد ولد عبد المالك، خلال تقديم موريتانيا لتقريرها الدوري الأول حول تنفيذ الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته أمام لجنة الخبراء الأفارقة المعنية بحقوق الطفل في ماسيرو، ليسوتو. وأوضح ولد عبد المالك أن التقرير يسلط الضوء على السياسات والبرامج المتبعة لحماية الأطفال والتحديات التي تعترض تنفيذها، مؤكداً التزام موريتانيا بتعهداتها الدولية بموجب الميثاق الإفريقي. وأشار التقرير إلى إنشاء 46 آلية على المستويين الجهوي والمحلي لحماية الأطفال، تم تفعيل 41 منها، بالإضافة إلى تدريب 3058 عاملاً ومتخصصاً في مجالات الطفولة والعمل الاجتماعي والإعاقة خلال السنوات الثلاث الماضية. وفي قطاع التعليم، تم بناء وتجهيز 1200 حجرة دراسية، وترميم 2250 أخرى، مع تعزيز الكوادر التربوية بـ 3743 مدرساً. كما تناول التقرير الإجراءات المتخذة لتحسين صحة الأم والطفل، وتوسيع نطاق التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، وجهود مكافحة العنف والاستغلال وعمل الأطفال والاتجار بالبشر، وتطوير عدالة الأطفال وخدمات الحالة المدنية. ومع ذلك، أشار الوفد الموريتاني إلى استمرار بعض التحديات، مثل التفاوت في الوصول إلى الخدمات الأساسية، وجودة التعليم، ومكافحة زواج الأطفال وعملهم، وتعزيز قدرات آليات الحماية. وعُرضت أيضاً الجهود المبذولة لحماية الأطفال اللاجئين والمهاجرين، خاصة في مخيم امبره والمجتمعات المضيفة.